نحن المواطنين، لدينا أصوات تصرخ في آذاننا، من معارضة وموالاة وحكومة، فالحكومة نتوخى منها العدل والمساواة فيما بيننا وإخواننا المواطنين، من دون تمييز لنا أو لهم في الحقوق والواجبات، ولا نجده؛ والمعارضة نأمل فيها تعرية كل ما تأتيه الحكومة من شطط عن الدستور والقوانين وحقوق الإنسان، ومبادئ العدالة والمساواة، ولها من ذلك الكثير؛ أما الموالاة، فهي أسوأ من أجهزة السلطات، فإذا كان موظف الحكومة، يتقاضى راتباً، فهو حقه لقاء عمله، أما من يبيع سوء المشورة للحكام عبر التربح الشخصي والنفوذ مثل وعاظ السلاطين، ويستعْدونهم على الشعب، ويحرضونهم على البطش، وعبر الوشاية، يُعَمِّرون السجون بمعتقلي الرأي، ويقطعون الأرزاق ويحرمون المجتمع من أرقى كفاءاته، مثل الأطباء والممرضين والصحافيين والعاملين في شتى المجالات، بميزان الطائفية والموالاة، ويدعون النظام لتجاوز القانون في العقوبة على مواطنين، صدحوا بالمطالب الشعبية، وتَجاوِزَه في إفلات محسوبين على النظام من العقاب، ويأتون بما يُضاد حق الشعب في حكم نفسه وانتخاب سلطاته، وهو حق إلهي وإنساني، فهؤلاء قلة بعضهم متدينون (وليسوا دينيين)، يخدعون بسطاء الناس ويُرضون الحاكم، بنصوص من القرآن والسنة في غير مواقعها، وتلفيق وتحوير الحكايات والقصص، لتفريق الناس إلى فرق تبغض وتعادي بعضها بعضاً، عبر الفتاوى المغرضة، ليستتبعوا لهم أتباعاً، تعاضدهم في ذلك السلطات، في إعلامها المرئي والمسموع وصحافتها الرسمية، ولهم أتباع من مريضي النفوس الذين يستمدون شجاعتهم من خلال تعقل الآخرين، في حين لو تمت مواجهتهم، لما رأيت لهم أثراً غير غبار فرارهم، تُعِينهم جهات رسمية في بسط الطريق أمامهم، للتعدي على الآخرين في ظل التواجد الأمني، سواء في مجابهات الحراك الشعبي، أو في التغاضي حين اعتدائهم على الآخرين، من مثل السرقات والاعتداءات على الملكيات الخاصة ودور العبادة من مساجد ومآتم، ومثل التطاول على المعتقدات الدينية والتشكيك في النسب والتعدي على الأعراض.

ولهؤلاء القلة المارقة، جزاء شكور من السلطات، لا يناله تابعوهم، الذين هم فقط يُوعدون بثواب لا ينالونه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن أوفوا وعداً مادياً لبعضهم، فهو فقط لنشر أمل مفقود لدى بقيتهم، نتيجة عجز الواعد عن ذلك، العالِم به من قبل ومن بعد.

نحن المواطنون، قبل أن نتبنى موقف هذا وندعمه، ونستصغر موقف ذاك ونستمريه، يتوجب علينا أن نُحسِن القراءة، ونُحسِن جمع المدلولات، وربطها بما سبق وما هو آنٍ، وما هو منظور في المستقبل، فمن كان معارضاً واستحال موالياً، فلا أمان له، ومن كان موالياً واستحال معارضاً، فمنه أمل معقود، من بعد الحذر. ونوابنا في البرلمان، من لم يوفِ بعهده ووعده، حين حملته الانتخابية، فلا خير فيه ولا فيمن ينتخبه مجدداً، ولو جاز للناخبين سحب الثقة منه، فواجب فعلها، ولا يستهين أحدنا بصوته الانتخابي فهو مجموع لأصوات الآخرين، وخصوصاً في موضوعات الاستفتاء، ففيها لا يجوز الامتناع عن التصويت بنعم أو لا، أما موضوع الانتخابات، فلها مدلولات سياسية وحقوقية واجتماعية، يجوز فيها المشاركة والامتناع، ولا يمنع أحدنا أن يعبر عن رأيه مهما كان بسيطاً، وبلغة بسيطة، ومن يجهل المدلول فعليه بسؤال أهل الثقة لديه، وخصوصاً مختلفي الرأي، ليستقي من ذا وذاك، والأصوب بحضور كليهما ما أمكن، فيما يسمى بالمناظرة، ولا يسمع أحدنا لأي متدين بتحريم انتخاب ذا المواطن أو ذاك، لادعاءٍ بكفر، أو تقصير في الصلاة أو الصوم، فالصلاح الدنيوي في الضمير الإنساني أيضاً، وليس محدوداً في الإسلام، «لكم دينكم ولي ديني» (قريش: 6)، وإلا ما فلح الغرب غير الإسلامي في دنياهم، فالسلطات سواء الحكومة أو النواب أو القضاء، يديرون حياة الناس الدنيوية، أما الآخرة فأمرها لله، يحاسب فيها عبده بما أتاه في دنياه لآخرته، ولا يستمع أحدنا للقيل والقال وراء الظهور، وإن سمع فعليه أن يرد على المغتاب، ائتني بقولك عن فلان في حضوره، والله لا يقبل من عبدٍ عملاً، على دماء وأعراض وقوت وظلم وضرر، حتى الكافر وأضعف ما خلق، فما البال بالشركاء في الوطن.

ونحتاج في كل ذلك قراءة تاريخنا الوطني، واستنباط العبرة منه، فمن عاصر ظلماً لأي طرف شعبي كان، أو وجد إجراءً حكومياً، أجبر أياً كان في ضعفه على اجتراع ألمه، وتحمّل خسارته، أو وجد منها تقصيراً في حقه أو حق الآخرين، بما وعدت في قبولها للدستور، من توفير فرص العمل للجميع بحسب الكفاءة، والحق في التوظف في سلكي الأمن والجيش، لخدمة الوطن والمواطنين، والحق في توازع ثروات الوطن تساوياً مع إخوته المواطنين، ومنع حقٍ في التظاهر والمطالبة الشعبية الجمعية، فليتأكد أن ما يجري اليوم على غيره، لابد صائرٌ عليه غداً. وتاريخنا الوطني مليء بما للسلطات من عنف على الشعب، فتارة ضد هذه الطائفة وتارة ضد الأخرى.

وأبرز ما كان من هذه الإجراءات الرسمية العنيفة التي مورست على جميع فئات الشعب، ما حدث في الخمسينيات لحركة الهيئة الوطنية، فمن يكون في السلطة، لا يعنيه عادةً دين ولا مذهب بقدر ما يعنيه كرسي الحكم.

والسلطات التي لا تفي بوعودها، وتميّز طرفاً على طرف في الخدمات، وتحابي ذا أو ذاك من الناس، لجاه أو مال أو استئناس، أو تتجاوز القانون في الإجراءات، ولم تعدل في مجازاة المقصرين والمتجاوزين من العاملين في وزاراتهم وإداراتهم، ومن فسد منهم، لا نستأمنها، وفي النواب من أخلف وعداً أو أهمل واجبه التشريعي لخدمة الشعب، واستحال نائباً لخدمات فئوية، وأخاف مواطناً أن يفقد ريعاً خيرياً، أو صدقة أو مساعدة، لإجباره أن يستمع قوله، وغاب عن ناخبيه من بعد تربعه على كرسي الإنابة، وقَبِلَ أن ينال ما لا يناله المواطن، من تمييز في المكافآت، سواء المتفرقة منها أو الجارية، مثل مكافأة التقاعد، والهدايا والعطايا، فهو فاسد، والقاضي الذي لا يحكم بالعدل، ويأخذ بالتهم الجاهزة من دون إجراء التحقيق القضائي فيها، ومن دون التبصر واليقين، فيما إذا تم إيذاء أو تعذيب أو الضغط الجسدي والنفسي على المتهم، ولم ينتابه الشك في اقتراف المتهم تهمته، حال وَجَدَ المتهم، مكسور الخناع، مُسْبَل العقل، تائه النفس، فلا عدل منه، ومتى ما وجد ادعاءٌ بوصفٍ لتهمة بجريمة مثل القتل، بعدم مقصد ونية الجاني إلى تحقيقها، ولكنها أفضت للنتيجة، ووجد القاضي أن الأداة المستخدمة في الجريمة تؤتي وبعلم الجاني، وتؤدي للنتيجة وهي القتل، ولم يعدل وصف التهمة بحقيقتها، فهو غير عادل، ومثل هؤلاء القضاة لا يستحقون شرف سمو القضاء.

ومن الناس من يكره لمختلفٍ وإياه، حقاً يناله لنفسه، ويساند ظالماً لغيره، بدعوى خوفه من تسلط الآخر المظلوم، حين انتصاره بحقه، من مثل الطائفيين والمُتَيَسْيِرين (اليسار المتطرف) في موقفهم من أصحاب الفكر الديني المستنير إنسانياً ومدنياً، ويتبنون نظام الدولة المدنية، التي يتبناها هذا الطائفي والمُتَيَسْيِر، ولكن له لا لغيره، في خلط ما بين المتدينين المتزمتين المتخلفين الجهاديين الذين يُنَصِّبون أنفسهم آلهةً في الأرض، وبين أولئك الدينيين المناصرين ما للدين لله وما للدنيا لخلقه، والقاضي هو الله، هؤلاء أيضاً، لا يجب أن نمنحهم علينا سلطاناً، ولا يغرنا ولا يخدعنا قول طارئ من أي منهم، وحكمنا عليهم من تاريخهم وليس لحظتهم.