كشف مدير إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة العقيد غازي صالح السنان، عن أنه تم رصد 45 ألف مخالف لأنظمة التأشيرات خلال أربع السنوات الماضية»، محملاً أصحاب العمل مسئولية حدوث هذه المخالفات.

تلاحقهم إدارة البحث والمتابعة... وأصحاب العمل يتحملون المسئولية

العقيد السنان: 45 ألف مخالف لأنظمة التأشيرات خلال 4 سنوات

المنامة - وزارة الداخلية

أكد مدير إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة العقيد غازي صالح السنان أنه تم رصد 45 ألف مخالف لأنظمة التأشيرات خلال الأربع سنوات الماضية، محملاً أصحاب العمل مسئولية حدوث هذه المخالفات، ومشيراً إلى أن دولة واحدة في العالم لاتخلو من ظاهرة هروب العمالة، بحيث إنها من المشكلات المعقدة التي تتطلب تضافر الجهود والتعاون مع ذوي العلاقة لتخفيف حدتها.

وشدد السنان على أهمية الالتزام بالقانون من جانب أصحاب العمل عند استقدام العمال بالتعاقد مع العدد الذي يحتاجون إليه فقط.

وقال في حديث لمجلة «الأمن» الصادرة عن وزارة الداخلية، إن: «متابعة العمال المخالفين تعد من العمليات المتشعبة، وظاهرة يصعب القضاء عليها بشكل كامل، لكن يمكن التقليل من حجمها، ولكون البحرين تستقدم العمالة الأجنبية؛ فإن هذا الكم الكبير من العمالة يخلو من وجود مخالفات».

وتابع: «جزء من المسئولية، أن البعض يجلب عمالة غير مؤهلة للعمل في المجال استقدمت من أجله، وعندما تصل البلاد يكتشف صاحب العمل هذه الحقيقة، كما يكتشف العامل أنه جاء لأداء عمل لا يحسن القيام به مما يؤدي بالتالي إلى هروبه من الكفيل وتكوين مجموعات تقوم بأعمال لا تحتاج إلى أيدي ماهرة يتم استغلالها في أعمال بسيطة مثل غسيل السيارات وبيع الفواكه في الشوارع».

وعن الإجراءات التي تقوم بها إدارة البحث والمتابعة في هذا الصدد، ذكر السنان: «إن الإدارة تقوم بواجبها على أكمل وجه من خلال الحملات التي تؤديها لتتبع المخالفين وضبطهم بالتعاون مع مديريات شرطة المحافظات ومراكزها وهيئة تنظيم سوق العمل»، مبيناً تمسك السلطات بقواعد ونظم حقوق هذه العمالة التي يجب أن يتم التعامل معها حسب معايير إنسانية ودينية.

ورأى أنه يجب دراسة ظاهرة هروب العمال دراسة معمقة ووضع الضوابط اللازمة والحيلولة دون وقوع أي ضرر قد يلحق بهذه الفئة المستهدفة يجنبها الحرمان من العمل والحرمان من الأجر والحصول على حقوقهم قبل ترحيلهم إلى بلدانهم بسبب مخالفاتهم.

وعن دور إدارة البحث والمتابعة في دراسة الأمر كونها جهة معنية بالمشكلة، كشف عن عمل دراسة عن العمالة المخالفة، قال: «أعدت هيئة تنظيم سوق العمل دراسة حول هذا الموضوع، كما أعدت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة دراسة تمثل وجهة نظرها ولديها الإحصائيات بإجمالي عدد المخالفات سنوياً، وهناك لجنة دائمة بين الجهتين ويجب تفعيل الاجتماعات بين الطرفين لتحديد جهات وأماكن وجود هذه الظاهرة على أن يشمل هذا التعاون أصحاب الأعمال الذين عليهم أن يتحملوا مسئولياتهم ويتخلصوا من العمالة الزائدة ويكفوا عن جلب عمال زائدين عن الحاجة والتوقف عن المتاجرة في تأشيرات العمل والنأي عن الاتجار بالبشر».

وأشار إلى أنه يقع على عاتق أصحاب الأعمال دور كبير في الحد من ظاهرة العمالة السائبة من خلال امتناعهم عن تشغيل العمال الهاربين؛ لأن ذلك يساهم في تفشي هذه الظاهرة وتعقيد طرق خفضها، وبالتالي استمرارها وفتح الطريق لقدوم مزيد من العمالة العشوائية وما يترتب عليها من نتائج كارتكاب بعض الجرائم التي تستهدف أمن المجتمع.

وأكد أن القانون ينظر إلى المتاجرين بالتأشيرات والعمالة الهاربة نظرة واحدة، والمهم هنا هو ثبوت التهمة وتوافر البينة التي تقود إلى المحاكم عن طريق النيابة العامة ويتم تجريم الطرفين صاحب العمل «الكفيل» أو من يوظف عاملاً مكفولاً لشخص آخر والعامل المخالف.

وتابع: «إن المخالفات لا تنتهي في المحاكم؛ فإدارة البحث والمتابعة لها دور أيضاً في معاقبة من يثبت تورطه في مخالفة القانون، فهي تقوم باتخاذ إجراءات إدارية ضد الكفيل المخطئ أو المقاول الذي يستخدم العمالة السائبة بحرمانهم من تأشيرات العمل مستقبلاً في حالة الإدانة ويمنع دخول العامل المسفّر مرة أخرى إلى البحرين».

وحول مدى تورط مكاتب الأيدي العاملة في البلدان المصدرة للعمالة في حالات الاتجار بالتأشيرات وتصدير أيدي عاملة غير مؤهلة ؛ أكد السنان هذا التورط، مبيناً ثبوت حالات تورط ملموسة من خلال التحقيقات، وهو شأن تنظر فيه النيابة العامة من خلال ما يتوافر لديها من أدلة إثبات وإدانة فهي الجهة التي تقوم بالتعاطي مع هذا الأمر من خلال القنوات الرسمية المتاحة للتقاضي ضد المتهمين المتواجدين خارج البلاد.

وعن عدد المخالفين الذين تم القبض عليهم في إطار حملات التفتيش لهذا العام والأعوام الثلاثة الماضية أجاب: «بلغ عدد المخالفين المضبوطين في حملات البحث عن المخالفين خلال العام 2009م و2010م و2011م، وحتى سبتمبر/ أيلول 2012م، بلغ 1725 مخالفاً، هذا من ناحية المجموع للسنوات المذكورة، ومن ناحية التفاصيل نجد أن أعلى حالات ضبط كانت في العام 2009م حيث بلغ المجموع في تلك السنة 663 حالة و507 حالات العام 2010م و249 حالة العام 2011م و306 حالات حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام 2012.

وأكمل: «كما بلغ إجمالي عدد المخالفات 44935 مخالفة خلال 4 سنوات بما فيها هذا العام، وفي المخالفات السنوية الذين بلغ عددهم 8873 مخالفاً لنظام التأشيرات السياحية للأعوام الثلاثة السابقة، وحتى سبتمبر/ أيلول 2012، تتوزع مفرداتها كالتالي: 2200 مخالف العام 2009م، و2111 مخالفاً العام 2010م و3660 مخالفاً العام 2011م و902 من بداية يناير إلى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام 2012».

وزاد: «في حين بلغ إجمالي بلاغات هروب فئة الخدم 5593 بلاغاً كانت الشهور التسعة من هذا العام هي الأكثر حيث بلغت 1530 بلاغ هروب و1254 العام 2009م و1378 العام 2010م و1431 العام 2011م».

وكشف مدير إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أن مجموع المحكومين الأجانب الذين تم إبعادهم عن البلاد 8519 من الذكور خلال السنوات التالية، حيث وصل إلى 2335 مبعداً العام 2009م و2902 العام 2010م و1838 مبعداً العام 2011م و1444 مبعداً من بداية يناير إلى نهاية سبتمبر/ أيلول 2012م.

وأفاد: «وتم رصد وإحصاء 6612 من الإناث المحكومات الأجنبيات اللواتي تم إبعادهن وبلغ إجمالي عددهن 2301 العام 2009م و1599 العام 2010م و1401 العام 2011م و1311 بدءاً من يناير وانتهاءً بسبتمبر/ أيلول 2012م، كما تم إبعاد 1189 أجنبياً مصاباً بأمراض معدية في الأعوام الثلاثة المنصرمة وخلال التسعة شهور الأولى من العام 2012، كان بينهم 119 العام 2009م و395 العام 2010م و356 العام 2011م و319 من يناير إلى نهاية سبتمبر/ أيلول 2012».