طالب النائب أحمد الساعاتي الحكومة بحماية حقوق المواطنين الذين سيتم تسريحهم من شركة طيران البحرين التي أعلنت عن التصفية الاختيارية ووقف عملياتها أمس.

وقال في بيان له أمس الثلثاء (12 فبراير/ شباط 2013): «لم يكن من المؤلم أن ينتهي أحد المشاريع الوطنية بهذه النهاية المؤسفة»، محملاً الحكومة المسئولية لتخليها عن حماية الشركة ومساعدتها على الصمود في وجه الركود والمنافسة الشرسة التي تعرضت لها.

وأضاف أنه «كان من الممكن أن تدمج الحكومة شركة طيران البحرين داخل شركة طيران الخليج وتستفيد من رصيدها التجاري والسمعة التي بنتها خلال السنوات الماضية وتقوم بتخصيصها للطيران الاقتصادي الداخلي بين دول مجلس التعاون وتفرغ طيران الخليج للرحلات الدولية متوسطة وبعيدة المدى».

واتهم الساعاتي الحكومة بالتفرج على مؤسساتنا الوطنية وهي تشهر إفلاسها واحدة تلو الآخر من دون أن تمد لها يد العون، محذراً من انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات البطالة وما يترتب عليها من مشاكل اجتماعية كبيرة.

وقال: «إن السوق البحرينية واعدة لشركات الطيران بدليل تسيير جميع الشركات الخليجية عدة رحلات يومية من وإلى البحرين إلى جانب شركات الطيران الاقتصادي».

وأوضح أن شركتي طيران الخليج والبحرين دخلتا في صراع «كسر عظم» بسبب المنافسة الشرسة بينهما بدلاً من التنسيق وتوزيع الأدوار والفوائد الأمر الذي أدى إلى انهيار طيران البحرين وإفلاس طيران الخليج التي تعتمد على الدعم الحكومي.وأشار إلى أن إعلان طيران البحرين تصفية نفسها يعطي مؤشراً سلبياً للمستثمرين في الخارج حول سمعة البحرين ومدى تعافيها من أزمتها السياسية والاقتصادية.