تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الدائمة بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة حسب جداولها الزمني والموازنات المرصودة لها وبما يحويه من مشاريع حيوية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطنين، نظّمت وحدة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة بديوان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي صباح اليوم الخميس (14 فبراير/ شباط 2013) ورشة عمل استكمال متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ومرئيات حوار التوافق الوطني، وذلك برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع، وبحضور رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، وعدد من كبار المسئولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنسقي برنامج عمل الحكومة.
وقد تم خلال الورشة استعراض محاور برنامج عمل الحكومة وآليات المتابعة لتنفيذ البرنامج ومرئيات حوار التوافق الوطني، وأهم المشاريع التي تم انجازها في العامين 2011 و 2014. كما تم بيان متطلبات المرحلة المقبلة من الوزارات والأجهزة الحكومية استكمالاً ومتابعةً لما تم تنفيذه في النصف من الأول من المرحلة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للسنوات (2011-2014).
إلى جانب ذلك تم استعراض كيفية ربط مرئيات حوار التوافق الوطني بالمشاريع التي تقوم بها الوزارات ضمن برنامج عمل الحكومة، لتكون هذه المرئيات جزءاً لا يتجزأ من البرنامج الحكومي ليتم منحه الأولية في التنفيذ.
وفي بداية الورشة أكد وزير الدولة لشئون المتابعة اهتمام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعمل منظومة متابعة برنامج عمل الحكومة، ايمانا من سموه بدورها في متابعة المشاريع بصورة دقيقة، وقدرتها على تحقيق الأهداف من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التي يتضمنها البرنامج في كافة القطاعات، ومن خلال مؤشرات أداء تضمن الدقة وقياس الأثر من تلك المشاريع.
وأعلن الوزير المطوع أن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظً في تنفيذ المشاريع الانشائية والبنية التحتية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 -2014، إذ بلغت نسبة الانجاز للمشاريع الحيوية والإنشائية والبنية التحتية 63% خلال العامين 2011 و 2012.
أما فيما يخص وضع المشاريع الحكومية عموما للسنوات من 2011 إلى 2014، فقد أشار المطوع إلى أن عدد المشاريع التي تُعتبر في المرحلة النهائية من مراحل التنفيذ تبلغ 213 مشروع بنسبة 34% من العدد الكلي للمشاريع، منها 144 مشروع مُنجز بالكامل، في حين لازال هناك 306 مشروع قيد التنفيذ ومن المؤمل تنفيذها في النصف الأول من عام 2013.
ولفت الى أن برنامج المتابعة حقق منذ انطلاقه منذ عام نتائج ايجابية في توفير البيانات الخاصة بالمشاريع ومراحل تنفيذها وحجم الانجاز الفعلي لها، إلى جانب الأهداف الإستراتيجية التي تنفذها تلك المشاريع ومرئيات الحوار الوطني. وقد حظي برنامج متابعة برنامج عمل الحكومة بتجاوب كبير من مؤسسات الدولة وأجهزتها، حيث يشارك في منظومة المتابعة 37 جهة ومؤسسة حكومية.
وتوجه وزير الدولة لشؤون المتابعة بالشكر للجهات الحكومية التي حرصت على المشاركة الفاعلة في الورشة الامر الذي يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين الاداء الحكومة ورفع الانتاجية من خلال تنفيذ برنامج عمل الحكومة بشكل دقيق ووفق البرنامج الزمني المحدد لها.
وقال إن مسئولية وحدة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة هي التواصل مع الوزراء والمسئولين للتحقق من تنفيذ البرنامج حسب ما هو مسند لها ببرنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى أن هناك أربع تقارير فصلية يتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر بهدف اطلاع المجلس على وضع المشاريع والمبادرات والبرامج في نهاية كل فصل، ومتابعة المشاريع المتأخرة وأسباب التأخير فيها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من اجراءات والتوجيه بإزالة العراقيل التي قد تواجهها، وتفعيل التعاون فيما بين الجهات المعنية لتسريع إنجازها.
وأشاد في هذا الصدد بحرص الوزراء والمسئولين وتعاونهم في متابعة كل ما يُرفع لهم من ملاحظات حول الأداء أو اي عراقيل تواجه تنفيذ المشاريع الحكومية التي قد تتسبب في تأخيرها سواء كان ذلك ناتج عن ضعف التنسيق او تعطل المشروع لدى جهات اخرى ذات صلة غير الجهة المسئولة عن التنفيذ.
واكد على ضرورة توفر مؤشرات لقياس النتائج والمحصلات والأثر التي تتحقق من المشاريع التي يتم تنفيذها للتأكد من تحقيق الغايات المنشودة من ورائها، منوها إلى الدور الذي يلعبه مركز البحرين للتميز في مساعدة الوزارات والجهات الحكومية على وضع مؤشرات الاداء الخاصة بها وكذلك في وضع المؤشرات الوطنية للأداء في المرحلة القادمة، والتي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في متابعة وتقييم الاداء الحكومي.
من ناحيته، أكد الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة إن منظومة متابعـــة برنامج عمل الحكومــة تهدف إلى وضع إطار شامل لتدفق المعلومات حول المشاريع والبرامج المعتمد لها ميزانية والمبادرات التي تنفذ توجهات الحكومة وبرنامج عملها بمختلف مراحل التنفيذ والجداول الزمنية والإنجاز الفعلي لها وربط هذه المشاريع والمبادرات والبرامج بالأهداف الإستراتيجية للوزارة أو المؤسسة الحكومية وبمرئيات الحوار الوطني والمهام المُسندة لها وفق برنامج عمل الحكومة. كما أكد على ضرورة وضع مؤشرات الأداء التي تمكن الحكومة من المتابعة اليومية والمستمرة لتنفيذ مشاريع برنامج عمل الحكومة وتفعيل التعاون والشراكة فيما بين الوزارات الحكومية.
وقال معاليه ان أهم ما توفره المنظومة هو تمكين الوزراء والمسئولين من صناعة القرار بناءً على معلومات محدثة ودقيقة، وأن أبرز ما تحقق من برنامج عمل الحكومة حتى الآن هو النجاح في تغيير ثقافة التعامل مع البرنامج من حيث أهمية إدارة المشاريع وتنفيذها حسب الأهداف وتفعيل الإدارة بشكل أفضل للمشاريع على مستوى الوزارة وعلى المستوى الحكومي ووضع الأولويات وترتيب المشاريع حسب أهميتها للمواطن وتنظيم صرف الميزانية على مستوى المراحل والأبواب المخصصة لها .
من جانبهم، أشاد المشاركون في ورشة العمل بمنظومة متابعة برنامج عمل الحكومة وأهميتها في الارتقاء بالأداء في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في متابعة سير العمل في تنفيذ البرنامج الحكومي أولاً بأول، والتأكد من صرف المبالغ المرصودة لجميع مراحل المشاريع ضمن الموازنات المعتمدة، وقياس نسب الإنجازات الفعلية حسب المدد الزمنية المحددة لكل مشروع. منوهين الى أن أهم ما يميز المنظومة هو قيامها ربط المشاريع والبرامج بمؤشرات أداء عامة، حيث تقيس أثر المشاريع وقيمتها المضافة للمستفيدين، ومدى مساهمتها في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، واكدوا أن ذلك ليس بمهمة سهلة وتحتاج لتضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية من أجل إنجاح مهمتها.
ويذكر ان هذه الورشة تندرج ضمن حزمة ورش تنفذها وحدة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة لضمان تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بضرورة الارتقاء بالعمل الحكومي في سبيل خدمة الوطن والمواطن، وانطلاقاً من حرص سموه على تنفيذ المشاريع والبرامج على وجه السرعة وبالشكل المناسب دون تأخير أو بطئ.
