اشتكت مجموعة من خريجات التمريض من الكلية الأيرلندية من عدم توظيفهن في القطاع الصحي الخاص بحجة وجود أوامر بعدم توظيف بحرينيات في القطاع الصحي الخاص.

وأوضحت الخريجات في حديث لـ «الوسط» انه «بعد التخرج من الجامعة في عام 2012 كان من المقرر أن يتم توظيفهن في مستشفى الملك حمد، إلا أنه نتيجة للأحداث التي شهدتها البحرين خلال عام 2011 تم وقف توظيفهن، في الوقت الذي رفضت فيه وزارة الصحة توظيفهن في مجمع السلمانية الطبي أو المراكز الصحية لكونهن خريجات جامعة خاصة، على رغم ان جميع الخريجين من الجامعة كانوا قد أنهوا التدريب العملي في مجمع السلمانية الطبي وبعضهم في المراكز الصحية ذلك لكون مستشفى الملك حمد لم يفتتح بعد في ذلك الوقت».

وأشارت الخريجات إلى أنهن حاولن المتابعة مع ديوان الخدمة المدنية وخصوصاً أن أوراق التوظيف يتم تسليمها للديوان، إلا أن الأخير رفض مراجعة الخريجات بحجة أنه لم يمر عامان على تسليم طلبات التوظيف، إذ أكد ديوان الخدمة المدنية للخريجات أنه في حال مر عامان على تسلم طلبات التوظيف ولم يتم الاتصال بالعاطلات فإن على هؤلاء مراجعة الديوان.

وفي سياق متصل قالت إحدى الخريجات «بعد رفض الوزارة لتوظيفنا ورفض مستشفى الملك حمد توظيفنا راجعنا كمجموعة وزارة العمل وذلك للحصول على التأمين ضد التعطل، وقد وفرت لنا وزارة العمل وظائف في احد المستشفيات الخاصة التي توفر الطب البديل».

وأضافت أخرى «بعد التوظيف تفاجأنا بأن المكان غير مهيأ وأن وزارة العمل لم تكشف عليه، إذ إن المستشفى على رغم أنه مرخص، يفتقد أبسط الأدوات فالقفازات يمنع علينا تبديلها طوال الدوام، إذ إنه يتم استخدامها طوال اليوم ويتم استخدامها لأكثر من مريض، إضافة إلى أن فني المختبر هو طبيب الطوارئ، في الوقت الذي يحتاج فيه هذا المستشفى إلى طبيب طوارئ، إذ إنه يقدم خدمات صحية لكبار في السن يعانون من الشلل أو الإعاقة ويتم استخدام الطب البديل لعلاجهم وقد يؤدي علاجهم لحاجتهم إلى إدخالهم المستشفى، مع ضرورة وجود طبيب طوارئ لهذه الحالات».

ولفتت الخريجات إلى أنه مع عدم أهلية المستشفى الذي رشحتهن له وزارة العمل، إلا أنهن مارسن العمل لمدة شهر، وبعد انتهاء الشهر امتنع مدير المستشفى عن صرف رواتب الممرضات بحجة أن عدد المرضى قليل.

وأوضحت إحدى الممرضات أنه بعد امتناع المدير عن صرف الرواتب تمت مراجعة الموارد البشرية وخصوصاً أن الممرضات البحرينيات اللواتي تم منع صرف رواتبهن كن يطالبن بصرف أجرة العمل الإضافي أيضاً، إلا ان المفاجأة كانت أن مدير الموارد البشرية استهزأ بالممرضات وحاول أن يصرف 100 فلس لكل ممرضة مقابل عملهن الإضافي.

وذكرت الممرضات أن الراتب الذي كان متفقا عليه هو 400 دينار للممرضة الواحدة على أن يقوم صاحب المستشفى بصرف 200 دينار ووزارة العمل تقوم بصرف 200 دينار، مبينات أن صاحب المستشفى أبلغهن بأنه سيتم صرف 200 فقط لهن وهو المبلغ الذي ستصرفه وزارة العمل لهن، ما أثار استياء الممرضات.

ولفتت الممرضات إلى أنهن راجعن وزارة العمل وبعد المراجعات المستمرة كشفت الوزارة لهن أن هناك العديد من الشكاوى على المستشفى وخصوصاً أن موقعه غير مؤهل لأن يكون مستشفى، مشيرات إلى أن ذلك أثار استيائهن وخصوصاً أن وزارة العمل كان لها علم بهذا المستشفى، إلا أنه مع ذلك تم ابتعاث خمس خريجات للعمل فيه.

وأكدت الممرضات أنه بعد المراجعات تم صرف الراتب، إلا أن صاحب المستشفى قام بتوقيف الخمس ممرضات عن العمل دون وجود أي مبرر.

وأوضحت الممرضات أنهن لا يرغبن بالعمل في هذا المستشفى، إلا أن صاحب المستشفى يرفض إعطاء الممرضات ورقة استبعاد من العمل، إذ إنه تم إعطاء ممرضة واحدة فقط ورقة الاستبعاد من العمل، في حين أن الباقيات مازلن في الانتظار.

وأشارت إحداهن إلى أن صاحب المستشفى يحاول أن يجبر الممرضات على تقديم الاستقالة وخصوصاً أنه يحاول جلب مجموعة من العمالة الأجنبية للعمل في المستشفى، مبينة أنه في حال استبعد الممرضات البحرينيات عن العمل فإن وزارة العمل لن تسمح باستقدام عمالة أجنبية.

وطالبت الممرضات الموقوفات عن العمل وزارة العمل بمخاطبة صاحب المستشفى من أجل تسليم الممرضات خطاب استبعاد من العمل وذلك من أجل السماح للممرضات بقلب البطاقة الذكية من ممرضة إلى عاطلة وذلك من أجل الحصول على التأمين ضد التعطل، والبدء في رحلة البحث عن عمل.

وفي سياق متصل أكدت إحدى الممرضات أن وزارة العمل بعد أن تسلمت ورقة الاستبعاد أبلغتها بأنه قد لا يتم صرف التأمين ضد التعطل لهؤلاء الممرضات، إذ إن الوزارة قامت بإيجاد وظيفة لهن، مستغربة من هذه التصريحات وخصوصاً أن المستشفى الذي أوجدته الوزارة للعمل غير مؤهل وعليه العديد من الشكاوى، إلا أنه مع ذلك قامت الوزارة بترشيح خمس ممرضات يحملن البكالوريوس للعمل فيه.