أبقى تجمّع الوحدة الوطنية جميع الخيارات مفتوحة أمامه لاتخاذ الموقف المناسب من الحوار، وفقاً لمراجعته لجدية وجدوى حوار استكمال التوافق الوطني.

وقال: «إننا في تجمّع الوحدة الوطنية في الوقت الذي نقف وقفة مراجعة لجدية وجدوى حوار استكمال التوافق الوطني في ظل هذه الأجواء؛ فإننا نبقي جميع الخيارات مفتوحة أمامنا بالتشاور مع إخواننا في ائتلاف الجمعيات الوطنية لإتخاذ الموقف المناسب».

إلى ذلك؛ أدان تجمّع الوحدة الوطنية تصاعد أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين سواء بقطع الطرق أو حرق الإطارات أو الاعتداء على المدارس ودور العلم أو تهديد الموظفين والعمال وإرهابهم لعدم الذهاب إلى أعمالهم واستخدام عبوات المولوتوف والأسياخ الحديد المسننة التي تسببت في استشهاد أحد رجال الشرطة، كما تسببت الأحداث في وفاة الطفل حسن الجزيري.

وبحسب التجمع؛ فإن «هذا التصعيد يأتي متزامناً مع دعوات النظام الإيراني لإدراج الملف البحريني والملف السوري ضمن الملف الإيراني النووي بعد زيارة وفد من جمعيات التأزيم روسيا ومطالباتها بالتدخل الروسي في الشأن البحريني والذي يقدم دليلاً جديداً على ارتباط أعمال العنف التي تقودها القوى المؤزمة والمتطرفة بالنظام الإيراني الذي يريد استخدام الملف البحريني لإنقاذ النظام السوري المتهاوي واستخدامه ورقة مساومة لتخفيف الضغط الدولي الذي يتعرض له النظام الإيراني بسبب ملفه النووي وللإفلات من العقوبات الدولية المفروضة عليه، وهروباً من مسئوليته تجاه الشعوب الإيرانية التي يمارس عليها أشد أنواع الاضطهاد».

وأضاف أن «هذا التصعيد من الإرهاب، بحسب وصف تجمع الوحدة الوطنية، يأتي في هذا الوقت الذي يجري فيه استكمال الحوار ليؤكد من جديد الترابط الوثيق بين القوى المؤزمة والمتطرفة في البحرين مع النظام الإيراني باعتبارهم أحد أدواته المستخدمة في سبيل تنفيذ المخطط الإيراني لأجل استنساخ الوضع العراقي على البحرين، وما زيارة وفد القوة المؤزمة لروسيا سوى جزء من اللعبة القذرة التي يلعبون بها ضد مصالح الوطن».

وذكر التجمّع أنه حذر كثيراً من تصعيد أعمال العنف قبل الدخول للحوار أو أثنائه؛ لأن الحوار الوطني تطلب تهيئة الأجواء لمن يريد إنجاحه، وقد آلى التجمع على نفسه مع ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية أن يشاركوا في حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك عن طريق وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف متحملين مسئوليتهم الوطنية ومدركين حجم الأخطار التي يتعرض لها الوطن سبيلا للخروج من تلك الأزمة التي افتعلها المؤزمون. وعزا دخوله لهذا الحوار، ليس استجداءً له، لكنه في إطار من المسئولية التي يجب أن تتحملها جميع الأطراف وعلى المستوى نفسه من المسئولية، وبالتالي لم يعد مقبولاً الاستمرار بمنهجية تحريض الشارع من خلال الخروج في المسيرات اليومية وتقديم المظلة السياسية لأعمال العنف والإرهاب التي يمارسها البعض ضد الوطن ورجال الأمن والمشاركة في الوقت ذاته في الحوار محاولة للضغط على طاولة المتحاورين.

وحمل التجمع مسئولية مقتل الطفل حسن الجزيري أولئك الذين صعدوا من أعمال العنف ودفعوا بالأطفال في الأعمال الارهابية بدلاً من أن يكونوا على مقاعد الدراسة.

وقال التجمع: «إننا في الوقت الذي نطالب الدولة بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات ذلك الحادث وإطلاع الناس على نتائجه؛ فإننا نطالب منظمات حقوق الانسان ومنظمات حقوق الطفل بالقيام بمسئولياتهم وإدانة جميع المؤسسات والجمعيات السياسية والمدنية التي تستخدم الأطفال في أعمال العنف تلك وتعرض حياتهم للخطر».

كما أدان الدول الأجنبية التي تساوي في بياناتها بين دفع قوات الأمن للعنف الصادر من الجماعات الإرهابية وبين البادئين به في محاولة ظاهرة وجلية لإظهار حياديتهم، غير أن موقفهم هذا يكشف عن تعاون بينهم وبين جماعات العنف والإرهاب ومحاولة واضحة لحمايتهم من جهة وللضغط على الدولة من جهة أخرى للوصول إلى أهدافهم السياسية لتقسيم هذه المنطقة.