نددت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة اليوم الاثنين بقرار إسرائيل العسكري إعادة اعتقال أسرى صفقة التبادل التي جرت بين الجانبين في تشرين أول/أكتوبر وكانون أول/ ديسمبر 2011.

واعتبر وزير شؤون الأسرى في الحكومة المقالة عطا الله أبو السبح ، في بيان صحفي، أن القرار الإسرائيلي " يعد خرقا فاضحا لاتفاقية تبادل الأسرى ودليلا إضافيا على خرق الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات الدولية".

وقال أبو السبح إن إسرائيل أعادت اعتقال 14 أسيرا ممن حرروا في صفقة التبادل وتواصل احتجاز ثمانية منهم، مطالبا بإدانة دولية لهذه الممارسات "التي تمثل انتهاكا لاتفاق جرى إبرامه برعاية مصرية ".

وحث أبو السبح، مصر على ممارسة الضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ بنود صفقة التبادل وعدم السماح لها بالمضي في انتهاك بنودها.

وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، القرار الإسرائيلي بشأن إعادة اعتقال أسرى اتفاقية التبادل بمثابة "انتهاك فاضح لاتفاق التبادل".

ودعا أبو زهري اسرائيل في بيان إلى التراجع، متوعدا بأنها "ستندم على اتخاذ مثل هذا القرار في حال إصرارها عليه".

وأوردت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أمس الأحد أن "تعديلا طفيفا" أجرته السلطات الإسرائيلية على القانون العسكري، خلال التفاوض حول صفقة التبادل هو الذي مكنها من إعادة إعتقال 14 من المحررين في نطاق الصفقة، وإعادتهم لقضاء ما تبقى من عقوبة لهم تتمثل بعشرات السنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للتعديل، فإن الإخلال بشروط "إطلاق السراح المشروط "الذي وقعه رئيس إسرائيل أو القائد العسكري في نطاق الصفقة، يعطي الحق بإعادة اعتقال الأسير المحرر وإلزامه على إمضاء ما تبقى له من سنوات محكومية حتى لو كانت عشرات السنين".

وذكرت الصحيفة أن "اعتقال المحرر بتهمة لا يتجاوز حكمها بضعة أشهر قد يعتبر إخلالا بشروط إطلاق السراح ويعيد المحرر إلى قضاء عشرات السنين في المعتقل".

ويتضمن الأمر العسكري 1677 شرطا لإطلاق سراح المعتقل هو ألا يقوم بارتكاب أي مخالفة عقوبتها السجن لمدة ثلاثة اشهر أو ما يزيد، كمخالفة السير أو المشاركة في مظاهرة أو الإقامة غير القانونية في إسرائيل وإلا فإنه ستتم إعادة اعتقال المحرر من 20 إلى 30 عاما إضافية.

يشار إلى أن صفقة التبادل تضمن إفراج إسرائيل عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية مقابل إفراج حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجزته في غزة لأكثر من خمسة أعوام.