تفاجأ المحللون يوم الثلثاء (13 فبراير/شباط 2013) بالناتج الصناعي الهندي الذي سجل ثاني انكماش له على التوالي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2012.

ويعود هذا الانكماش بشكل كبير إلى ضعف أداء القطاع الصناعي، الذي ينتج ثلاثة أرباع الإنتاج الإجمالي، وأيضاً ضعف أداء قطاع التعدين والمحاجر. وبلغ مستوى الإنتاج الصناعي -0.6 في المئة في ديسمبر 2012، بعد أن كان قد بلغ -0.8 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنتاج الصناعي ليتخطى مرحلة الانكماش إلى معدلات موجبة، لكن مكاسب القطاع الصناعي تستمر بالانخفاض بسبب ضعف الاستهلاك المحلي، والاستثمار، ومستويات الصادرات، وهو ما يخفض كمية السلع الاستهلاكية والرأسمالية على حدٍّ سواء.

ويؤثر هذا الانخفاض بدوره على قطاع التعدين والمحاجر، حيث يسبب تراجع النشاط الصناعي انخفاض الطلب على السلع. ويتأثر القطاع الصناعي سلباً بعدة عوامل، منها الاستهلاك المحلي الذي يستمر بالانخفاض بسبب ضعف القدرة الشرائية التي يعيقها التضخم، والعجز المالي المتزايد الذي خلّف تداعياته على التصنيف الائتماني ذو الدرجة الاستثمارية للهند الذي أبعد المستثمرين الأجانب، وآخراً حجم الصادرات المنخفض الذي جاء بسبب ضعف الطلب في أوروبا المثقلة بالديون، والتي هي العميل التجاري للهند.

ومن غير المرجح أن تتحسن الصادرات، حيث من المتوقع أن تسجل أوروبا انكماشاً آخراً هذا العام.

يعد الإنتاج الصناعي مقياساً للنشاط التجاري، حيث يقيس إنتاج المصانع، وعمليات التصنيع والتعدين ذات الصلة. كما يعكس الإنتاج الصناعي ميول المستهلكين ومعدلات الفائدة، حيث إن معدلات الإنتاج تتأثر بشكل كبير في هذين العاملين.

ولهذا، يستخدم المتنبئون الإنتاج الصناعي حتى يكوِّنوا فهماً أفضل للنشاط الاقتصادي في المستقبل. ويعد الإنتاج الصناعي من المؤشرات المصاحبة، مما يعني أنه يعكس الوضع الاقتصادي الحالي. وإذا ما زاد النشاط الإنتاجي بشكل سريع، فهذا يعني أن الاقتصاد ينتعش وينمو، لكنه في الوقت ذاته مؤشر إلى ضغوط تضخمية مقبلة.

وفي الجانب الآخر، إذا ما ارتفعت الأسعار ولجأ البنك المركزي إلى التضييق النقدي عن طريق زيادة أسعار الفائدة بهدف خفض الضغوط التضخمية، فسينخفض الإنتاج الصناعي والنشاط الاقتصادي بسبب زيادة تكلفة الائتمان.

دانا الفقير

محللة اقتصادية في «آسيا للاستثمار»