قال محافظ الشمالية علي عبدالحسين العصفور ان العرض الذي قدمته بلدية المنطقة الشمالية عن جهودها خلال السنوات الماضية في مجال حصر المساكن التي يقطنها عمال في قرى ومناطق المحافظة قد كشف للجميع أمور خاصة فيما يتعلق بآلية الترخيص لهذه المنازل، كما ان هذه المعلومات سوف تكون منطلق لعملية الحصر التي ستقوم بها المحافظة والتي من المقرر ان تبدأ حال الانتهاء من وضع آلية عمل اللجنة الفنية.
وأثنى المحافظ على التجاوب البناء من قبل وزارات الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والماء، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بلدية المنطقة الشمالية، الدفاع المدني، مديرية أمن المحافظة الشمالية، وزارة العمل، ووزارة الصحة الذين قاموا بترشيح ممثلين لعضوية اللجنة مما سيساهم في تسريع عملية الحصر وإثرائها بالخبرات المتوافرة.
وقال المحافظ "إننا سنكون في سباق مستمر مع الزمن من أجل إنجاز الحصر ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم في سبيل تصحيح أوضاع مساكن العمال في جميع مناطق المحافظة الشمالية".
بين ان توجيهات مجلس الوزراء قد وضعت على المحافظات مسئولية نتطلع ان نعمل على انجازها بالكيفية التي تساهم في حل هذه المشكلة، وان عملية الحصر ستتوازى مع تنفيذ توصيات البلدية بشأن أعمال التنسيق والمتابعة لكافة الجهات المختصة للوقاية من الكوارث التي تحدث وخاصة حوادث الحريق وسقوط البيوت الآيلة والتي تستخدم على الاغلب كمساكن للعمال.
وقد أبدى ممثلي الوزارات ترحيبهم الشديد للعمل على حصر المساكن العمالية لما ستمثله هذه العملية من مصدر معلوماتي سيكون مرتكز للوزارات في عملية التحديث والتجديد لسجلاتهم فيما خص مساكن العمال والسجلات والبيوت الآيلة التي يفتقرون إليها، وأكدوا انهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل انجاز هذه العملية في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن الجميع من تعديل الأوضاع والبيانات الخاصة بوزارته فيما يتعلق بحصر المساكن التي يقطنها عمال في قرى ومناطق المحافظة الشمالية او تشكل ازعاج بالنسبة للأهالي والقاطنين، آملين ان توظف هذه العملية في تكريس محافظات المملكة كمراكز شاملة ومستقبلية للتراخيص للمساكن العمالية.
