ردت الهيئة التمييزية العليا في العراق اليوم الثلثاء (19 فبراير/ شباط 2013) دعوى شمول رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود باجراءات اجثاث البعث، بحسب ما افاد بيان صادر عن السلطة القضائية.
واوضح البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون قررت "قبول طعن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، وقضت بعدم شموله بإجراءات الاجتثاث".
واضاف ان "الهيئة رأت عدم وجود دليل على انه كان من اعوان النظام السابق"، مشددا على انه "كان متضررا من تلك الحقبة".
وكان رئيس هيئة المسالة والعدالة بالوكالة فلاح حسن شنشل اعلن الاحد شمول المحمود باجراءات اجتثاث حزب البعث بدعوى اصداره توصيات للنظام السابق تتعلق بمعاقبة الجنود الفارين من الخدمة العسكرية.
وعلى اثر هذا الاعلان، سحب رئيس الوزراء نوري المالكي يد شنشل من رئاسة هيئة المساءلة والعدالة، معتبرا ان قرار الاجتثاث "سياسي بامتياز".
ورفض رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرار المالكي اقالة شنشل، ودعاه الى مواصلة العمل في منصبه كون الهيئة مرتبطة بمجلس النواب.
وتتكون الهيئة من سبعة اعضاء يمثلون الاحزاب الكبيرة المشاركة في الحكومة علما انه لم يتم التصويت عليها في البرلمان حتى الان بسبب خلافات سياسية.
وفي موازاة قرار رئيس الوزراء، قررت الهيئة السباعية بصورة مفاجئة اليوم سحب يد رئيسها فلاح حسن شنشل.
ويشهد العراق ازمة سياسية حادة وتظاهرات مناهضة للحكومة في المدن ذات الغالبية السنية تطالب باقالة الحكومة بقيادة المالكي، السياسي الشيعي القوي الذي يقود السلطة التنفيذية في العراق منذ 2006.