وهبط سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.3315 بعدما سجل في الليلة السابقة 1.3456.

وعلى رغم المؤشرات المتعددة لتجنب المخاطر على مستوى كل فئات الأصول، فإن النطاق المادي للانتشار المالي للسندات الأوروبية لم يتسع، الأمر الذي يعكس حالة من الاستقرار المتزايد في أسواق السندات الطرفية الأوروبية، التي شهدتها الأسواق منذ أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن «المعاملات النقدية المباشرة OMT» في الثاني من أغسطس 2012. لقد فَتَر حماس وسطاء المضاربة لبيع السندات الطرفية مع تقديم البنك المركزي الأوروبي «لتمويل مساند» للسندات الحكومية الأوروبية السيادية، في حين أبدى مستثمرو العملات الحقيقية ثقة أكبر في الاحتفاظ بها. في ذلك الوقت، لم يكن الأمر يمثل نقطة تحول، حيث كان واحداً من عدة إجراءات تبناها البنك المركزي الأوروبي بعد أزمة إفلاس بنك ليمان الأميركي وذلك لدعم بناء الثقة في الأسواق وتحفيز الإقبال على المعاملات، ولكن هذه الإجراءات ثبت أنها بحاجة إلى أن تكفل للمضاربين المتسرعين أن يحولوا ناظريهم عن السندات الطرفية الأوروبية. لقد استدام خفض الانتشار المالي الأوروبي، وصاحبته عدة تطورات مساعدة مهمة تتمثل في حد أدنى لسندات الدين السيادي، وسباق في مضمار الأسهم العادية العالمية. لقد بدأت بالفعل ما عُرفت «بالدورة الاقتصادية العظمى»، التي تدفع بالتحول التدريجي الطويل الأجل من أدوات ذات دخل ثابت منخفض الإنتاجية إلى أصول ذات عائدات أعلى. وبذلك يرجح أن تواصل منحنيات العائدات انحدارها الشديد.

ومع صدور بيانات للناتج المحلي الإجمالي الأوروبي مخيبة للآمال، كان لها أثر سلبي على سندات الدين الحكومية الأوروبية، فهناك سبب قوي يستند إليه توقعنا بأن هذا أمر عابر، ولا يُعد بداية لاتجاه بعيد المدى. فمن المرجح أن يعاود مؤشر سندات الدين الصادرة عن الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات الصعود ليتجاوز مستوى 2.00 في المئة بنهاية هذا العام، وأن تصل سندات الحكومة الفرنسية إلى 2.50 في المئة. لا تكمن مخاطر هذه الرؤية في تواصل وصول بيانات أوروبية مخيبة للآمال، بل في أن السوق قد وضع بالفعل تسعيراً لعام 2013 مواكباً لحالة الركود المعتدلة، التي قد تمتد لما بعد ذلك. ألم تكن المخاطر بالأحرى متمثلة في إعطاء البنك المركزي الأوروبي لسعر صرف أشد تنافسية خلال مناقشاته الأخيرة مع القادة الفرنسيين. لن يطلق خفض سعر الصرف الذي تبناه البنك المركزي الأوروبي العنان لسعر اليورو فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى هبوط فوري في سندات الدين الحكومية. وبذلك يمكن أن يضمن المضاربون في سوق السندات أن الفرص لن تكون مواتية مقابل خفض البنك المركزي الأوروبي لمعدلات الأسعار الإرشادية. ومن دون دعم ألمانيا، تتبادر التساؤلات حول فرصة البنك المركزي الأوروبي الضئيلة لتحقيق الاستقلالية. وتؤكد التصريحات التي أدلى بها مؤخراً المسئولون الألمان أنهم يدعمون كلاً من أسعار صرف العملات المرنة واستقلال البنك المركزي الأوروبي.

مايكل وولفولك

«بي إن واي ملن»