اجتاح عشرات الاف اشخاص السبت(23 فبراير/ شباط 2013) وسط مدريد في تظاهرة حاشدة ضد التقشف والفساد، في حين تعاني البلاد من الانكماش والبطالة ويجري البحث عن سبل لتنقية المؤسسات التي تنخرها الفضائح.

ووسط اصوات الصفارات وقرع الطبول، توجه المدرسون والاطباء والممرضات والحركات النسائية والجمعيات البيئية وتجمعات حركة "الغاضبين" او عمال مناجم شمال اسبانيا، باللباس الاسود نحو ساحة نبتونو قرب مبنى مجلس النواب.
وقال لويز ميغيل هيرانز فرنانديز وهو طبيب في الثامنة والثلاثين "لقد طفح الكيل"، منددا "بسياسة الاقتطاع من الموازنة والفساد وخفض نوعية خدمات النظام الصحي".
واكد الطبيب الشاب "في اي بلد، يؤدي هذا الامر الى شيء ما، لكن هنا، لا يصلح لشيء. الحكومة لا تستمع الينا"، فيما كانت الحشود تعبر الجادات.
وقال ايضا "نحن هنا موحدون جميعا، الاطباء ورجال الاطفاء وعمال المناجم، وهذا سيان بالنسبة اليهم".
وتكثر الشعارات في التظاهرة ليوم الثالث والعشرين من شباط/فبراير الذي يصادف ذكرى محاولة الانقلاب العسكري الذي زرع الرعب في الديموقراطية الاسبانية الشابة في 23 شباط/فبراير 1981. ومن هذه الشعارات "لا لانقلاب الاسواق" ومن اجل "ديموقراطية حقيقية" دفاعا عن مؤسسات الخدمات العامة.
وكما في مدريد، يتوقع ان تنظم تظاهرات في عشرات المدن الاسبانية.
وقالت كريستينا مارتن بينيتو الممرضة البالغة الخامسة والثلاثين "نحن غاضبون جدا". واضافت "جئنا لان كل حركات الاحتجاج في القطاعات الحرفية والتي توحدت منذ ان ضربت الازمة الاقتصادية الجميع، دعت الى هذه التظاهرة".
واضافت الشابة التي ارتدت القميص الابيض "نطالب بضرورة ان يتوافر لنا مزيد من الحماية، نحن المواطنين لا المصارف".
وبين الحشود، موظفو شركة ايبيريا للطيران التي ستلغي 3800 وظيفة وعمال المناجم الذين اعتمروا الخوذات التي تعلوها المصابيح وهم يسيرون وراء لافتة كبيرة كتب عليها "اقفال المناجم دون نشاط بديل".
اما غضب المتظاهرين فيستهدف سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة اليمينية برئاسة ماريانو راخوي منذ سنة والتي ترمي الى جمع 150 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، بحلول 2014، لتقليص العجز في موازنة البلد.
لكن سياسة التقشف هذه التي تجاوزت الحدود، تعتبر بمثابة كابح للنهوض الاقتصادي في حين تعلن اسبانيا الغارقة في الانكماش عن معدل بطالة يفوق 26 بالمئة.
وبالنسبة الى العام 2013، تبقى الافاق غامضة للغاية مع توقع وصول البطالة الى 26,9 بالمئة وتراجع اجمالي الناتج الداخلي بواقع 1,4 بالمئة، بحسب المفوضية الاوروبية.
وفي حين وصلت كل المؤشرات الاجتماعية الى الخط الاحمر، يتزايد الغضب من المساعدة الاوروبية التي تفوق قيمتها 41 مليار يورو والتي منحت للقطاع المالي الذي انهكه انكشافه على الرهونات العقارية، ذلك ان العديد من الاسبان يعتبرون ان المصارف مسؤولة عن الازمة.
وما يزيد ايضا من حجم هذا الغضب والاستياء ما تكشف حول قضايا فساد تتفجر داخل كبرى مؤسسات البلاد.
والملكية التي بقيت سمعتها حتى الان بمنأى عن اي شبهة، تجد نفسها غارقة في فضيحة غير مسبوقة تتمثل في تحقيق حول اختلاس الملايين من الاموال العامة ما جعل صهر ملك اسبانيا ايناكي اوردانغارين يمثل مجددا السبت في جزر الباليار امام قاض مكلف التحقيق في فضيحة فساد.
وبلغت هذه الفضيحة حدا دفع بالديوان الملكي الاسباني الجمعة الى نشر نفي لشائعات حول احتمال تخلي الملك البالغ من العمر 75 عاما والمنهك بسبب مشاكل صحية متكررة، عن العرش.
وفي كانون الثاني/يناير، ظهر اسم ماريانو راخوي في لائحة نشرتها صحيفة ال باييس تشمل مستفيدين محتملين من قبض مبالغ مالية سرا.
ورد رئيس الوزراء مؤكدا انه لم يتلق يوما اي مبلغ من المال سرا، ونفى في خطاب امام النواب الثلاثاء ان يكون الفساد في اسبانيا "معمما".
حتى انه نشر في التاسع من شباط/فبراير بيانا بمداخيله وميراثه.
وكان راخوي نفى معلومات صحافية اوردت اسمه في لائحة مسؤولين في حزبه السياسي، الحزب الشعبي، قد يكونون تلقوا مبالغ مالية سرا مصدرها شركات خاصة.
ونشر راخوي على صفحة الحكومة الاكترونية بيانات بعائداته من 2004 الى 2011 وبممتلكاته حتى العام 2007.
واختصر لويز مورا الموظف في قطاع البناء والذي يبلغ من العمر 55 عاما، الوضع بالقول "انها مسالة تراكمية. البطالة والفساد وفقدان المستقبل بالنسبة الى الشباب".
وجاء مورا يحيط به اشقاؤه وشقيقاته الثلاث وكلهم موظفون في الصحة العامة، للتظاهر وهو يرتدي قميصا ابيض لصق عليه مغلفات اصبحت في اسبانيا رمز الغضب من الفساد وحيث كتبت ارقام "10 الاف يورو" و"20 الف يورو".
وفي محاولة لاستعادة المبادرة امام المعارضة التي تطالبه بالاستقالة، اراد ماريانو راخوي ان يضمن هذا الخطاب الذي القاه اثناء نقاش تقليدي حول حال الامة، لهجة ايجابية. فقال ان اسبانيا تمكنت وبفضل اجراءات التقشف ان تتجنب "الغرق". لكنه لم يخف ان الطريق الذي لا يزال يتعين سلوكه يبقى "طويلا وشاقا".