راوحت أزمة تكدس الشاحنات التي تنوي عبور جسر الملك فهد نحو المملكة العربية السعودية قرب بوابة العبور مكانها، ومازالت عشرات الشاحنات تنتظر السماح لها بدخول الجسر لأيام بالرغم من الاجتماعات واللقاء الرسمية البحرينية السعودية الساعية لحل الأزمة أو تقليصها.

وأسفرت طوابير الشاحنات التي تمتد لأكثر من كيلومتر أحياناً عن وقوع حوادث مرورية خطيرة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع خلال الفترة الأخيرة، والذي كان ضحيتها شخص قبل أشهر؛ حيث يتسبب امتداد الشاحنات التسلسلي الذي يصل إلى منتصف الشارع السريع في مفاجأة سواق السيارات القادمة من بعيد، إذ لا يمكنهم تجاوزها أو تخفيف السرعة باعتباره شارعاً مفتوحاً ولا توجد فيه أية إشارات ضوئية أو دوارات، الأمر الذي تسبب في حدوث الكثير من الحوادث خلال الأشهر الماضية.

وعمدت الإدارة العامة للمرور بناءً على ما تقدم، إلى إلزام الشاحنات بعدم الاصطفاف ضمن طوابير طويلة تصل لداخل الشارع، ووجهت السواق إلى ركن شاحناتهم في الساحات المفتوحة بسار والجنبية، ونظمت عملية تسلسل الأرقام بالتعاون مع القسم المعني بالمرور في جسر الملك فهد، إلا أن ذلك لم ينجح أيضاً بنسبة كبيرة؛ نظراً لعدد الشاحنات المتكدسة، وهو ما نتج عنه شكاوى من السواق وأصحاب مؤسسات النقل بشأن صرف مخالفات مرورية بحقهم.

وفي هذا، قال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية أحمد ضيف، إنه «لا توجد بوادر حل قريبة للمشكلة، وذلك بناءً على تصريحات رئيس غرفة وصناعة البحرين عصام فخرو، الذي أكد ضمن أحد تصريحاته خلال هذا الشهر أن حل المشكلة لن يكون بالمسألة السهلة وأنها تحتاج إلى وقت».

وأضاف ضيف أن «الحل بسيط، لكن هناك ضبابية وحلقة مفقودة. يبدو أن المسئولين عاجزون عن الإفصاح عنها أو الاعتراف بها للعلن بشأن أزمة الجسر، فالحل يكمن بصورة رئيسية في زيادة ساعات المنوابة على الجسر لتخليص الشاحنات، وتوفير أراضي في الجانب البحريني من أجل تنظيم تفويج الشاحنات»، مستدركاً بأنه «في حال طبق هذين الحلين ستكون التفاصيل الأخرى العالقة مع المشكلة محلولة تلقاء نفسها».

وأوضح رئيس الجمعية أن «على الإدارة العامة للمرور تحمل مسئولية أكبر في تنظيم الشوارع تفادياً لوقوع الحوادث، وألا يقتصر دورها على مخالفة الشاحنات وإلزامها بعدم الوقوف في الشارع السريع، لأن الأخيرة مضطرة للتوقف بهذه الصورة بالرغم من خطورتها لاسيما بعد انتظارها أياماً لإبلاغها بالتوجه لبوابة العبور، وبناءً على اتصال من غرفة العملية بالجسر وفقاً لآلية التسجيل المسبق»، مشيراً إلى أن «الشاحنات تصطف في الطابور بناءً موعد صرف لها، وأن تحريكها منه يعني أنها تضطر للانتظار من جديد لاسيما مع وجود المحسوبية والانتقائية في تمرير الشاحنات وغياب آلية التنظيم الدقيقة لذلك».

وأفاد ضيف أن «كل الرؤى والحلول المقترحة لأزمة تكدس الشاحنات مطروحة لدى الجانبين البحريني والسعودي، وكذلك كل العقبات والملاحظات التي أفصح عنها العاملون في شئون الجمارك بالجانبين، والمخرج من الأزمة يتطلب قراراً من سلطات عليا، وإلا فإن الحركة التجارية بين البلدين بالرغم من نموها ستتضرر».

ونبّه رئيس الجمعية إلى أن «الكثير من مؤسسات النقل أبدت عدم رغبتها في التعامل بالشحن البري بين البحرين والسعودية، باتت تشغل شاحناتها وسواقها في الدول الخليجية المجاورة فقط لتفادي مشكلات التعطيل على الجسر بسبب البيروقراطية. علماً أن الكثير من سواق الشاحنات من البحرينيين وكذلك العمال الأجانب قدموا استقالاتهم ورفضوا العمل بين البحرين والسعودية بسبب الأزمة على الجسر».

وختم ضيف مؤكداً مجَدداً أن «الأمر بحاجة لقرار من سلطة سياسية عليا، لا توجيهات أو حث فقط».

وعلى صعيد مشكلة تكدس الشاحنات، فإن شئون الجمارك على الجسر خصصت رقماً هاتفياً (17359666) لحجز مواعيد وأسبقية التسجيل ونوعية البضائع المصدرة، خاصة الغذائية والتي في حكمها، وذلك لدخول الشاحنات الجسر عوضاً عن تكدسها في الساحات المفتوحة المحيطة بالجسر، بيد أن ذلك لم ينفع أيضاً في حل المشكلة حيث إن التأخير مازال وارداً.

وتتلخص الملاحظات والإشكالية الواردة حول مشكلة الجسر بحسب أصحاب مؤسسات النقل وسواق، في: دخول الشاحنات ساحة الجسر ثم إرجاعها إلى البحرين مرة أخرى وإلغاء الموعد السابق، وإجبار المؤسسات بأخذ موعد جديد وإلغاء الموعد السابق، وعدم التنسيق بين إدارة الجمارك والإدارة العامة للمرور على الجسر، إضافة إلى أن بعض شركات النقل تمر بعدد كبير يومياً وبعض الشركات يسمح لها بمرور شاحنة أو اثنتين فقط من دون ذكر الأسباب، وعدم تمديد وقت المناوبات على الجسر فيما يتعلق بقسم شئون الجمارك لتمرير أكبر عدد من الشاحنات، إلى جانب انتفاء وجود مساحات خاصة لركن الشاحنات فيها من أجل تنظيم تفويجها بصورة منسقة، واستمرار عملية إعادة التدوير (U-Turn) من قبل شركات النقل وعدم فرض رسوم جمركية عليها.

يذكر أن مسئولين في مؤسسات نقل وشركات صناعية بحرينية أشاروا إلى أن ساعات العمل في الجانب السعودي من جسر الملك فهد لا تكفي لتخليص العدد اليومي للشاحنات على الجسر، إذ كانت الشاحنة المنطلقة من البحرين تتنقل من المصنع إلى السعودية وتعود إلى المصنع مجدداً في غضون ثلاث ساعات فقط، إلا أنه في الفترة الراهنة تستغرق نحو أسبوعين لتعبر الجسر فقط.

وتعمد معظم الشركات الصناعية في البحرين، ومنها مصانع الألمنيوم الرئيسية والبلاستيك ومصانع التغليف، إلى التصدير إلى المملكة العربية السعودية بصورة رئيسية، وتأخرالشحنات للوصول يهدد بنتائج كارثية لهذه الشركات التي توظف الآلاف.

وأدت الطوابير المستمرة للشاحنات إلى ندرة الشاحنات المتاحة للخدمة في السوق المحلية وإحجام مؤسسات النقل عن التوصيل إلى السعودية بسبب تأخر الشاحنات لمدة تصل إلى أسبوعين ما تسبب في رفع أسعار الشاحنات من نحو 90 ديناراً إلى نحو 160 ديناراً. الأمر الذي يفاقم مشكلة مصانع البحرين التي تعاني من تكدس البضائع لديها وتهديد مصداقيتها لدى زبائنها في دول مجلس التعاون لصالح منافسين في المنطقة.

ووصلت طوابير الشاحنات في مرات إلى نحو 15 كيلومتراً مربعاً بحسب ما يقوله مسئولون تنفيذيون في مصانع بحرينية يرون أن الأمور «مبهمة»، مشيرين إلى أن شاحنات تمر متجهة لدول تمر بسرعة دون غيرها لكنهم لا يؤكدون صحة هذه التكهنات تماماً.

وتقول مصادر إنه في العام الماضي 2012 تكدست أكثر من ألف شاحنة علقت على الجسر إلا أن توجيهات من كبار المسئولين في الدولة خلص الشاحنات من المشكلة في غضون أيام.