أكد وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن على آل خليفة أهمية مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي جاءت في إطار حرص جلالته على تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من ثوابت مملكة البحرين الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

واعتبر الشيخ خالد بن على آل خليفة في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين عقب الجلسة الافتتاحية لـ "مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الكانسان" التي انطلقت صباح اليوم بفندق الخليج، أن مبادرة جلالة الملك المفدى بالدعوة إلى أنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان هي فرصة هامة لكي يكون هناك تنمية للفقه القانوني المتعلق بحقوق الإنسان على المستوى العربي والإقليمي بصفة عامة.

وأشار إلى أن وجود ميثاق عربي وتأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان كآلية تضمن احترام وصون حقوق الإنسان على المستوى العربي هو أمر مهم للغاية مبينا انه رغم الالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان لكن توجد خصوصية لكل إقليم تتعلق ببعض تطبيقات حقوق الإنسان.

ونوه بأن المبادرة إلى إعداد وثيقة متعلقة بحقوق الإنسان ومحكمة خاصة بذلك هي الأولى من نوعها في المنطقتين العربية والآسيوية معربا عن أمله أن تكون المحكمة العربية لحقوق الإنسان عاملا مسهما في تحقيق تطلعات الشعوب العربية التي تريد أن تعرف حدود الحريات والحقوق.

وأوضح أن وجود مثل هذه المحكمة على المستوى الإقليمي سيسهم في أن يعي الجميع ماهية حدود هذه الحقوق وكيف يتم ممارستها.وحول التنسيق بين المحكمة العربية لحقوق الإنسان ونظيراتها الدولية أوضح وزير العدل أن المحكمة إقليمية وليس لها علاقة مباشرة بالأمم المتحدة، وهى ستنظر في تطبيق حقوق الإنسان في البلدان العربية، ويمكن أن تقدم آراء استشارية آو ملزمة فيما يتعلق بموضوعات حقوقية معينة قد ترفعها الدول الأعضاء أو بعض المنظمات أو الأفراد، منوها بأن العلاقة بين المحكمة العربية والأمم المتحدة هي من القضايا محل الدراسة حاليا.