استقبل وزير العمل جميل حميدان، أمس الأول الأحد (24 فبراير/ شباط 2013) بمكتبه في الوزارة، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، حيث تسلم دعوة للمشاركة في الملتقى الثالث لمسئولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي ينظمه الاتحاد في إمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة، تحت رعاية ولي العهد نائب حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، تحت عنوان: «أفضل الممارسات في التطوير الوظيفي وإدارة الموارد البشرية»، خلال الفترة من (22 إلى 23 مايو/ أيار2013).

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز علاقات التعاون بين وزارة العمل واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بما يعود بالفائدة على الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل المحلي، وكذلك الاستفادة من التجارب والمشاريع الناجحة والتعاون الفني بين دول الخليج بما يخدم استراتيجياتها الوطنية الموجهة لتنمية القوى العاملة.

وقد اطلع حميدان على أنشطة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وجهود الاتحاد في تعزيز مجالات التنمية البشرية، ومساهماته في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الخليجية في إطار السعي لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة في دول المجلس.

يذكر أن الملتقى يهدف إلى تفعيل الاستراتيجية الخليجية المستقبلية لتنمية القوى العاملة من خلال توحيد الجهود بين القطاعين الخاص والعام، والتعرف على الآليات المناسبة والمفاهيم العامة في مجال اقتصاديات التنمية البشرية في دول مجلس التعاون بما يحقق التكامل المستقبلي لدول المجلس.

كما يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على عوائد الاستثمار في تنمية السوق الخليجية من خلال التجارب الدولية في ظل دعم البرامج التنموية الخليجية الرائدة الهادفة إلى تطوير برامج التدريب المهني والتعليم التقني، فضلاً عن التشجيع على توطين الوظائف بما يساهم في خلق شراكة إنتاجية مستدامة بين الدول الأعضاء في تنمية السوق الخليجية ومواجهة التحديات العالمية.

ويتضمن الملتقى هذا العام جلسة عن التدريب والتأهيل وأهميته في المسار الوظيفي، وجلسة أخرى عن أفضل الممارسات والتجارب الخليجية والمحلية.

ويشارك في الملتقى ممثلو الوزارات والدوائر الحكومية، والجمعيات والهيئات والمراكز التنموية بدول المجلس، والغرف الأعضاء، إضافة إلى منظمات وهيئات العمل الخليجية والعربية والدولية ومنها منظمة العمل العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة ومراكز التدريب والتأهيل، والمؤسسات التعليمية والأكاديمية.