أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، في بيان له أمس الخميس (28 فبراير/شباط 2013)، «صافي خسائر تقدر بـ 10.1 ملايين دينار بحريني في العام 2012، بالمقارنة مع صافي خسائر بـلغت 23.3 مليون دينار في العام 2011؛ إذ إنه من المشجع ملاحظة التغير في الأرباح قبل خصم المخصصات والضرائب مع تحقيق أرباح بلغت 12.8 مليون دينار بحريني العام 2012 بالمقارنة مع خسائر بلغت 14.3 مليون دينار في العام 2011.

جاء هذا الإعلان على لسان رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012. وتتضمن هذه النتائج خسائر الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2012 والتي تقدر بـ 4.2 ملايين دينار، مقابل خسائر بلغت 25.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال سموه: «يسرني أن أعلن أن الدخل الإجمالي قد ارتفع بنسبة 7.9 في المئة ليصل إلى 183.4 مليون دينار في العام 2012 بعد أن كان 170 مليون دينار في العام 2011».

وأضاف أن «الدخل التشغيلي قد زاد أيضاً بنسبة 32.7 في المئة، ليبلغ 87.5 مليون دينار بعد أن كان 66 مليون دينار في العام 2011. ونتيجة لذلك، فقد أظهرت النتائج صافي أرباح قبل خصم المخصصات والضرائب للعام 2012 والتي تقدر بـ 12.8 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 14.3 مليون دينار في العام 2011».

كما أشار سموه إلى أن النتائج المالية الإيجابية للعام 2012 تعود إلى استمرار النمو في العمليات الأساسية للتجزئة المصرفية لبنك الإثمار؛ إذ قال: «في العام 2012 زاد عدد فروع الخدمات المصرفية للأفراد بإضافة تسعة فروع ضمن المجموعة، وعلى رغم هذه الزيادة في العمليات إلا أن المصاريف الإدارية ظلت تحت السيطرة وأقل بشكل بسيط من العام 2011. وواصل البنك وضع مخصصات الحيطة والحذر والتي بلغت 20.4 مليون دينار في العام 2012 بالمقارنة مع مخصصات بلغت 8.2 ملايين دينار في العام 2011. كما أن أداء إحدى الشركات التابعة إلى البنك في العام 2012 قد تأثر بالانخفاض الملحوظ في معدلات الربح والذي أعلنته الرقابة المصرفية التابعة لها».

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد بوجيري: «استمر بنك الإثمار في تحقيق تحول ناجح في الموازنة العمومية مع التركيز على أعمال التجزئة. ويظهر ذلك بشكل واضح في نمو المرابحة والتمويلات الأخرى والتي زادت بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 1.19 مليار دينار في العام 2012 بعد أن كانت 1.03 مليار دينار في العام 2011. كما ارتفعت بشكل ملحوظ أسهم أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة بنسبة 18.6 في المئة، لتبلغ 660.2 مليون دينار في العام 2012 بعد أن كانت 556.7 مليون دينار في العام 2011».

وأضاف بوجيري أن «حقوق المساهمين ظلت قوية ومستقرة عند 222.1 مليون دينار، كما ارتفعت الموازنة العمومية بنسبة طفيفة تقدر بـ 4.6 في المئة، لتبلغ 2.7 مليار دينار في العام 2012 بعد أن كانت 2.6 مليار دينار في العام 2011. ويعود الأداء المالي المميز للبنك في العام 2012 في الأساس إلى نجاحنا المتواصل في تطوير عملياتنا المصرفية في مجال التجزئة من خلال إضافة منتجات جديدة وتحسين خدماتنا».