يواجه المصرفيون في أوروبا احتمال خفض مكافآتهم مع مطلع العام المقبل (2014) في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه في بروكسل أمس الخميس (28 فبراير/شباط 2013)، يتضمن أكبر قيود على المكافآت في العالم في خطوة يأمل الساسة أن تهدئ سخط الرأي العام من جشع القطاع المالي.

وتعني الاتفاقية المؤقتة التي أعلنها دبلوماسيون ومسئولون عقب محادثات جرت في وقت متأخر الليلة قبل الماضية بين ممثلين عن دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي أن المصرفيين يواجهون خفضاً تلقائياً في مكافآتهم بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لها مستوى رواتبهم.

وإذا ما صوّتت غالبية من مساهمي البنوك لصالح الاتفاقية يمكن رفع هذا السقف إلى المثلين. وقال المشرّع النمساوي الذي ساعد في التوصل إلى الاتفاق أوتمار كاراس: «للمرة الأولى في تاريخ القواعد المنظمة للسوق المالية الأوروبية سنضع قيوداً على مكافآت المصرفيين».

وستحظى هذه الخطوة التي من المقرر أن تندرج في القانون الأوروبي ضمن عملية إصلاح أوسع لقواعد رأس المال بهدف حماية البنوك بقبول شعبي في قارة تصارع للتغلب على تداعيات الأزمة المالية التي بدأت العام 2008.