صرح مسئولون باكستانيون أمس (الجمعة) أن تحالف شركات سيبدأ الأسبوع المقبل العمل الذي تأخر على بناء خط أنابيب غاز بين باكستان وإيران كلفته 7.5 مليارات دولار، رغم التحذيرات الأميركية من احتمال فرض عقوبات.

وتم الإعلان عن تاريخ بدء العمل بعد أن أجرى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، محادثات في طهران مع نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد.

وقال مسئول باكستاني بارز، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «فرانس برس»: «إن العمليات الأولية ستبدأ في 11 مارس/ آذار في الجانب الباكستاني من الحدود. ونأمل في أن يكون رئيسا البلَدان حاضريْن في هذه المناسبة».

وأضاف أن مراسم بدء العمل ستؤذن ببدء تحالف شركات إيراني باكستاني العمل على بناء خط الأنابيب البالغ طوله 780 كلم في الجانب الباكستاني، والبالغة كلفته نحو 1.5 مليار دولار.

ورغم أن العمل على خط الأنابيب في الجانب الإيراني أصبح شبه مكتمل، إلا أن باكستان واجهت العديد من الصعوبات سواء من ناحية تمويل المشروع أو بسبب التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على باكستان.

ووافقت إيران في النهاية على تمويل ثلث تكاليف مد خط أنابيب عبر الأراضي الباكستانية حتى نوابشاه شمال كراتشي، على أن تنفذ شركة إيرانية ذلك العمل.

وقال مسئولون باكستانيون في منتصف ديسمبر/ كانون الأول إن إيران وعدت بتقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار، وإن اسلام آباد ستغطي باقي الكلفة.

وتعاني باكستان من أزمة كبيرة في الطاقة، ولكن الولايات المتحدة تقول إنها توفر لإسلام آباد طرق بديلة للحصول على الطاقة لتجنب فرض عقوبات عليها.

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، باتريك فيتريل: «من الأفضل لمصالحهم تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يعرضهم لعقوبات، ونعتقد أننا نقدم طرقاً أفضل لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.

إلا أن إسلام آباد أكدت أنها ستمضي قدماً في مشروع خط أنابيب الغاز رغم ذلك، وتعتزم الحصول على 20 في المئة من الكهرباء التي تحتاجها من الغاز الإيراني.

يشار إلى أن إيران تمتلك ثاني أكبر مخزون للغاز في العالم، إلا أنها تخضع لعقوبات غربية قاسية أدت الى انخفاض صادراتها من النفط الخام إلى النصف في العام الماضي.