قال وزير مجلسي الشورى والنواب في إجابته على السؤال المقدم من النائب محمد إسماعيل العمادي حول عدد الموظفين العاملين في القطاع العام بنظام العقود المؤقتة إن «عدد الموظفين الذين يعملون بنظام العقود المؤقتة في الجهات الحكومية وتحت مظلة ديوان الخدمة المدنية هو 54 موظفاً، وعدد سنوات التعاقد معهم والمدة التي قضوها ضمن هذا النظام حسب التالي: سنة وأقل (11 موظفاً)، سنتين وأَقل (39)، ثلاث سنوات وأقل (2)، وأكثر من ثلاث سنوات (2). nوأضاف «أما توزيع عدد الموظفين الذين يعلمون بنظام العقود المؤقتة حسب الجهات الحكومية والوزارات فهو كالتالي: وزارة الأشغال (2)، وزارة التربية والتعليم (45)، وزارة الصحة (4)، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (3)».وعن أسباب عدم تثبيتهم، فبين أن «ديوان الخدمة المدنية يشير إلى أن التوظيف المؤقت يهدف إلى تغطية الاحتياجات الماسّة عند خروج بعض الموظفين في إجازات أو المساعدة في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الطارئة، ويتضح من ذلك أن أسباب التوظيف مؤقتة، ولذلك قد تكون الجهة الحكومية في حاجة لشغل تلك الوظيفة لفترة زمنية فقط، ولا تحتاج إلى وجود موظف دائم على الوظيفة ذاتها».

وتابع الفاضل «كما توجد بعض الحالات الاستثنائية للتوظيف بنظام العمل المؤقت وهي للموظفين المتقاعدين ذوو التأهيل المتفوق أو الكفاءة والخبرة المتميزة والنادرة، وعليه فلا يمكن تثبيتهم في وظيفة دائمة مرة أخرى بسبب تقاعدهم».

وأوضح «ونصت المادة 6 الفقرة (هـ) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بالتوظيف المؤقت أن يكون لمدة لا تزيد على سنة واحدة، قابلة للتمديد بعد موافقة الديوان، وقد اشترطت المادة المشار إليها موافقة الديوان قبل القيام بإجراء التجديد وذلك للنظر في إمكانية تثبيت الموظف الذي يعمل بنظام العمل المؤقت للعمل بنظام العمل الدائم إذا ما تبين حاجة الجهة الحكومية لشغل تلك الوظيفة». وواصل «أما فيما يتعلق بالموازنة اللازمة لتثبيت هؤلاء المؤقتين على الوظيفة الدائمة، فإنه يصعب تقديرها نظراً للحاجة لتقييم كل مرشح على حدة قبل أن يتم تثبيته على الوظيفة».