أكد وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع جمهورية مصر العربية نظراً لما تتمتع به مصر من خبرة تاريخية عريقة وكفاءات علمية عالية المستوى في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده حميدان مع نظيره المصري خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، يوم أمس الأول بالقاهرة.

وقد بحث الجانبان البحريني والمصري سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في مجالات التوظيف والتدريب، وتطور التعاون العمالي في العديد من المجالات التي تخدم التنمية البشرية وتوفير الحماية والرعاية للأيدي العاملة وإكسابها المزيد من المهارات لزيادة الإنتاجية في العمل.

وبدوره ثمن خالد الأزهري الجهود المكثفة التي تقوم بها مملكة البحرين في إصلاح سوق العمل ونجاح المملكة في المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، فضلاً عن مساعيها المستمرة لتطوير القوانين والأنظمة التي تصون حقوق العمال دون تمييز، معرباً عن تطلع وزارة القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية إلى تدعيم الأنشطة والبرامج التي تضمنتها مذكرة التفاهم لما يعود بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين.

هذا في حين أوضح حميدان ان مملكة البحرين تقدر عالياً دور مصر المحوري في دفع مسيرة العمل العربي المشترك ووضع كافة خبراتها وتجاربها الثرية في متناول شقيقاتها من الدول العربية.

من جانب آخر عقد وزير العمل، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً في القاهرة مع المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، حيث بحث معه مختلف أوجه التعاون والتنسيق، وإجراءات التحضير لانعقاد مؤتمر العمل العربي القادم، والذي سيعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الفترة من 15 إلى 22 أبريل/ نيسان 2013، فضلاً عن بحث القضايا التي تهم الدول الأعضاء بمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسات ولجان المؤتمر.

كما بحث حميدان مع لقمان إجراءات عرض تجربة مملكة البحرين في التأمين ضد التعطل على المؤتمر، وسبل تعزيز علاقات التعاون الفني بين وزارات العمل بدول مجلس التعاون ومنظمة العمل العربية.

من جهته أعرب المدير العام لمنظمة العمل العربية عن تقديره للتعاون بين المنظمة ومملكة البحرين فيما يتصل بكافة مجالات الشئون العمالية، مشيداً بتجربة المملكة العمالية وبما حققته على هذا الصعيد من انجازات تشريعية مهمة يتمثل أبرزها في سن التشريعات والقوانين المحلية المنظمة لعملية الإنتاج التي تراعي حقوق العمال وأصحاب العمل وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى تصديقها على العديد من الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بصون الحقوق والمكتسبات العمالية الوطنية والوافدة على حد سواء.