قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين ان الشعب بجميع اطيافه هو المرجعية الطبيعية التي تستمد كل السلطات قوتها منه، ولفتت الى ان انعدام القرار الشعبي لأي صيغة يعني غياب اي قيمة أو تأثير لها.

وأكدت المعارضة، في اطار تعليقها على تصريح وزير الديوان الملكي يوم الاول من مارس/ اذار 2013، أن «النظام البحريني يسعى لإفشال الحوار وإفراغه من مضمونه في حال رفض المصادقة الشعبية على اي مشروع أو مخرجات بشأن النظام السياسي وهيكلته سواء عبر آلية الحوار أو اي آلية أخرى».

وأشارت القوى الوطنية، المتمثلة في (جمعيات: الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي، الاخاء)، الى ان انسحاب طرف أساسي من طرفي الحوار (الحكم) يعني انه لا يسعى لانجاح الحوار بل إفشاله، هذا في حين حرصت المعارضة رغم كل السلبيات والنواقص والتمثيل غير المتوازن في المشاركة في الحوار القائم والسعي لتصحيح مساره، ولكن تفاجأت قوى المعارضة بما نشر في الصحافة عما يفهم منه غياب الحكم ممثلاً في الملك أو من ينوب عنه عن طاولة الحوار وهو طرف أساسي في قبال طرف المعارضة، مردفةً أن ما يجعل الحكم طرفا رئيسيا في الحوار كونه يستحوذ على كل السلطات والقرار والثروة والنفوذ بما فيها الاستحواذ على الاراضي والجزر، وحتى التصريح المذكور يدلل على ذلك.

وقالت، في بيان لها امس السبت (2 مارس 2013): «لا يجوز لأي طرف ان يفرض رؤيته على طاولة الحوار والتوافق هو الآلية التي اعتمدت، ولا يجوز لاحد من الخارج أياً كان ان يفرض رؤيته والطاولة هي سيدة القرار».

وقالت قوى المعارضة ان أزمة البحرين سياسية دستورية تحتاج الى نظام سياسي دستوري متوافق عليه مصادق عليه من قبل شعب البحرين.

واكدت ان «تجربة حوار التوافق الوطني الذي انطلق في يوليو/ تموز 2011 والياته قد تأكد فشلها باقرار العالم اجمع، والذي طالب بحوار جدي ذي مغزى يفضي الى نتائج تحل الازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011»، مشددة على انه «حتى مرئيات ذلك الحوار التي ابتسرت ورفعت للملك لم يتم تنفيذها كما يجب، ما يفرض آلية جديدة للحوار الحالي الذي تحرص قوى المعارضة على انجاحه بما يجنب بلادنا التجاذبات الاقليمية والدولية ويضع حدا للانتهاكات التي تتم حتى بعد صدور توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الانسان، والتي لم يتم تنفيذها رغم المناشدات الدولية بضرورة التزام الحكم بتنفيذ ما تعهد به».

واستغربت مما اسمته «القفز فوق مشروع التوافق المتفق عليه في طاولة الحوار بإقرار رؤية أحادية من طرف واحد، في رسالة واضحة لعدم وجود حياد، وانما حسم حتى نقاط النقاش لصالح رؤية معينة تعكس حجم الاستحواذ ومصدر القرار النهائي».

وأكدت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ان الأزمات السياسية تتعلق باعادة هيكلة واصلاح النظام السياسي والازمات الدستورية في اي بلد في العالم تحتاج الى مشروع وطني جريء يتعلق باستفتاء الشعب في نظام سياسي يحقق الاستقرار والتنمية ويتجاوز الحقب السوداء المظلمة من تاريخ الشعوب، ولا يمكن تجاوز تلك الحقب من غير مشروع سياسي كبير يحقق للمواطن البحريني المشاركة التامة كون الشعب مصدرا للسلطات جميعا».