قال ممثل جمعية المنبر الوطني الإسلامي في الحوار الوطني خالد القطان، «في الأنظمة الديمقراطية لابد للسلطة التنفيذية أن تعكس تمثيلا متوازنا لكافة القوى الوطنية، ولكن بالنظر إلى الممارسات الفعلية للقوى السياسية في البحرين والممثلة في الجمعيات السياسية يجب الحذر من الوقوع في المحاصصة الطائفية في تشكيل السلطة التنفيذية».

وبرر القطان ذلك بأن «البنية الطائفية الحالية للجمعيات السياسية (الأحزاب) لا يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومات وطنية، وخاصة ان الشعب البحريني ذو التركيبة المتوازنة من طائفتين كريمتين صوّت من قبل في ميثاق العمل الوطني بشبه إجماع على أن جلالة الملك من حقه تعيين رئيس الوزراء، وهو خيار وطني يهدف إلى منع التنازع الطائفي والحكم الطائفي الذي تكرسه بنية الجمعيات السياسية».

وقال القطان، في حوار خاص لجمعية المنبر الوطني الإسلامي عممته امس السبت (2 مارس/ اذار 2013)، «إننا في جمعية المنبر نؤمن بمبدأ التوافق في هذا الوطن ذي الجناحين في جميع الأمور، وقد اقترحنا في وثيقة الفاتح مع جمعية الأصالة والتجمع الدستوري أن يتم تمحيص تعيينات الوزراء من قبل النواب المنتخبين، وأن يرفض تعيين أي وزير يتم التوافق على عدم تعيينه من مجلس النواب (بتصويت ثلاثة أرباع النواب برفضه)... وهو ما سيعطي تشكيل السلطة التنفيذية رقابة قبلية عند تشكيلها من قبل ممثلي الشعب، مع احتفاظ جلالة الملك بحق تعيين رئيس الوزراء، كما ورد في ميثاق العمل الوطني.

وحذر مما اسماه «عملية المحاصصة الطائفية في العملية السياسية».

وأوضح أن «المنبر الإسلامي» استخدمت كل الأدوات الرقابية والتشريعية في محاربة الفساد بشتى الطرق الممكنة من خلال لجان التحقيق والاستجوابات وسن القوانين وآخرها قانون كشف الذمة المالية، وسعت الجمعية في كشف المتورطين وتسليط الضوء على أماكن الفساد من خلال الاستفادة من تقارير الرقابة المالية.

ونفى القطان ان يكون هناك «تمييز طائفي في البلاد قبل ظهور التوجه السياسي الأخير للمعارضة»، مشيرا إلى أن المعارضة استخدمت مصطلح التمييز الطائفي كجزء من التكتيك السياسي لتحقيق أهداف مخفية.

وشدد القطان على ضرورة تحقيق استقلال القضاء لكونه العنصر الرئيسي في إصلاحه، معتبرا أن السلطة القضائية المستقلة والشفافة هي من أهم أسس الحكم المستقر العادل. وعما يقترح بشأن صلاحيات السلطة التشريعية، قال القطان «اقترحنا تعديلا دستوريا بأن يتم رفع مقترحات القوانين مباشرة لصياغتها ومن دون تمريرها على المجلس المعين في حال تصويت ثلاث أرباع المجلس النيابي عليها»، مضيفاً ان «التدرج في التطور الديمقراطي هو في رأينا السبيل الأمثل لترسيخ الأعراف السياسية».