قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاربعاء (6 مارس/ آذار 2013) بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، الذي كان مقربا جدا من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالسجن المشدد لمدد يصل مجموعها إلى 37 عاما.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المحكمة ادانت عز ب"التربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم بما قيمته خمسة مليارات جنيه مصري، في صفقة استحواذه على شركة حديد الدخيلة".
وقد سبق ان حكم على احمد عز، الذي كان من ابرز قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، بالسجن عشر سنوات في ايلول/سبتمبر 2011 في قضايا فساد.
وجمع احمد عز ثروة طائلة من تجارة الحديد، لكن الكثيرين يتهمونه باستخدام علاقاته القوية بجمال نجل مبارك لاحتكار سوق.
واحال النائب العام السابق عبد المجيد محمود عز للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة انه تربح خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه مصري بغير حق.