قال شاهد عيان من رويترز إن ألوف المحتجين في مدينة بورسعيد الساحلية المصرية شيعوا اليوم الجمعة (8 مارس / آذار 2013) أحد اثنين من سكان المدينة توفيا متأثرين بإصاباتهما خلال اشتباكات مع الشرطة اندلعت يوم الأحد واستمرت على نحو متقطع حتى أمس.

وقال وكيل وزارة الصحة في بورسعيد حلمي العفني إن أحد القتيلين ويدعى كريم عطعوط (33 عاما) توفي في المستشفى الجامعي بمدينة الإسماعيلية القريبة وكان يعالج من إصابة بطلق ناري في الرأس لحقت به في اشتباكات أمس الخميس. وأضاف "توفي أحمد عبد الحميد مهنا (23 عاما) في المستشفى الجامعي بمدينة الزقازيق القريبة وكان يعالج منذ ثلاثة أيام من إصابة بطلق ناري في الرأس أيضا."

وقتل ستة آخرون خلال اشتباكات الأيام الماضية بينهم ثلاثة من رجال الشرطة. وكان عشرات من سكان المدينة قتلوا في احتجاجات في يناير كانون الثاني بعد قرار محكمة بإحالة أوراق 21 معظمهم من سكان المدينة إلى المفتى تمهيدا لإعدامهم في قضية شغب باستاد المدينة أسفر عن مقتل أكثر من 70 معظمهم من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري ذي الشعبية الواسعة.

وقال الشاهد إن المشيعين رفعوا لافتة كتب عليها "ارحل ارحل يا مرسي" في إشارة إلى الرئيس محمد مرسي الذي يقول مصريون إنه فشل في إرضاء المصريين الذين انتظروا إصلاحات واسعة بعد الانتفاضة التي أسقطت سلفه حسني مبارك عام 2011 ولم ينجح في احتواء عنف الاحتجاجات أو الانفلات الأمني. وهتف المشيعون "بالروح بالدم نفديكي يا بورسعيد" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وقال الشاهد من رويترز إن المحتجين استعدوا لتشييع جنازة القتيل الثاني. ودارت اشتباكات الأيام الماضية في معظمها أمام مبنى مديرية الأمن في بورسعيد. وأخلت الشرطة في وقت سابق اليوم مبنى مديرية الأمن المكون من خمسة طوابق من الضباط والمجندين والمعدات وسلمته لقوات الجيش التي انتشرت في المدينة التي تقع على المدخل الشمالي لقناة السويس بعد احتجاجات أواخر يناير كانون الثاني الماضي. وقال الشاهد إن اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني الذي شهد استلام مبنى مديرية الأمن من الشرطة سمح لمحتجين بدخول المبنى للتأكد من إخلائه تماما من الشرطة.

وأضاف أن محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله وصل لحضور تسليم مبنى مديرية الأمن للجيش لكنه غادر المكان مسرعا بعد أن هتف محتجون ضده "ارحل.. ارحل". وقالت أجهزة الأمن في المدينة لرويترز إنها عززت الحراسة على سجن المدينة ومكاتب هيئة قناة السويس قبل حكم المحكمة الذي سيصدر غدا في شأن 52 متهما آخرين. والسجن هو العقوبة لهم إذا أدينوا. ومما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجه السلطات لاستعادة النظام أضرب ألوف من رجال الشرطة عن العمل في أنحاء مصر مطالبين بالمزيد من الحماية من الملاحقة القانونية في قضايا قتل وإصابة المحتجين ومن مجرمين أقوى تسليحا.

ورفض المئات من رجال الشرطة أداء مهامهم أمس الخميس لليوم الثاني في قاعدة خارج مدينة الاسماعيلية التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الجنوب من بورسعيد مطالبين بالحصول على مزيد من الأسلحة بعد مقتل العديد من زملائهم في الاشتباكات الأخيرة. كما امتنع رجال الشرطة في طنطا شمالي القاهرة عن العمل بينما بدأت قوات الأمن المسئولة عن تأمين منزل الرئيس محمد مرسي في محافظة الشرقية اعتصاما في استاد رياضي للمطالبة بالحماية القانونية.

وفيما يبدو أنها محاولة لاحتواء غضب رجال الشرطة الممتنعين عن العمل ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير الداخلية أصدر اليوم قرارا بتغيير مساعده لقطاع الأمن المركزي.

لكن شاهد عيان من رويترز قال إن مزيدا من رجال الشرطة أضربوا عن العمل اليوم في مدينة الإسكندرية الساحلية وإن عددا منهم رفعوا لافتات أمام قسم شرطة بالمدينة كتب عليها "ارحل يا وزير الداخلية" و"لن نقف أمام (ضد) مواطنينا الشرفاء" في إشارة إلى المحتجين الذين تظاهر نحو ألف منهم أمام مقر محافظ الإسكندرية الذي امتنعت الشرطة عن توفير الحماية له.

وهتف المتظاهرون أمام المقر الذي يضم أيضا مكتب نائب المحافظ وهو عضو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين "يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام للجماعة محمد بديع. وفي مدينة دمياط التي قال ضباط شرطة فيها إنهم أضربوا عن العمل للمطالبة بإقالة الوزير رشق محتجون مبنى ديوان عام المحافظة بالحجارة وحطموا زجاج مكتب أحد مسؤولي المحافظة لكنهم غادروا المكان بعد أن طلب منهم سكان التوقف عن رشق المبنى بالحجارة.

وتجددت الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مدينة المحلة الكبرى شمالي القاهرة ورشق المحتجون أحد أقسام الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة. وردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى لسقوط عدد من المصابين باختناق.

واندلعت اشتباكات جديدة على أطراف ميدان التحرير في القاهرة واستخدم فيها المحتجون الحجارة وردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع.