خرجت اليابان بفارق ضئيل من الانكماش الاقتصادي في نهاية 2012 وسجلت نمواً بنسبة 2 في المئة لمجمل السنة، محققة انتعاشاً تعتزم حكومة شينزو آبي تعزيزه بفضل الإنفاق وسياسة أكثر ليونة للبنك المركزي.

وسجل إجمالي الناتج الداخلي لثالث قوة اقتصادية في العالم زيادة طفيفة بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، بالمقارنة مع فترة يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، بحسب أرقام أعلنتها السلطات أمس بعد مراجعتها، بعدما كانت الأرقام الأساسية تشير إلى تقلص.

وإن كان التطور محدوداً جداً؛ إذ لم يتخط 0.1 في المئة إلا إنه كان كافياً لوقف الانكماش الاقتصادي، الذي عاد وخيّم على اقتصاد الأرخبيل في منتصف العام الماضي.

وأوضحت الحكومة أن النمو بلغ في نهاية الأمر 2 في المئة لمجمل العام 2012، ما يعتبر نتيجة مشرفة سمحت بها الانطلاقة القوية للاقتصاد في مطلع العام في ظل تكثيف أعمال إعادة أعمار منطقة توهوكو (شمال شرق)، التي دمرها الزلزال والتسونامي والحادث النووي في مارس/ آذار 2011.