يناقش مجلس الشورى في جلسته التي تعقد صباح يوم (الاثنين) 11 مارس 2013م تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والذي جاء في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2012م، والتي جاءت بناءً على مرئيات حوار التوافق الوطني.

وقد نص قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على إقرار المرسوم بقانون بصفة الاستعجال لتمارس الهيئة اختصاصاتها في هذا الجانب عند إحالة الاقتراحات إليها، حيث جاء المرسوم بقانون محددًا المدد الزمنية الممنوحة لهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن صياغة الاقتراحات بتعديل الدستور، والاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب إلى الحكومة، ووضعها في هيئة مشروعات بقوانين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها، على أن تبدي الحكومة ملاحظاتها على مشروع تعديل الدستور أو مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92) من الدستور، والمحددة بستة أشهر على الأكثر ما بين إحالة الاقتراحات من السلطة التشريعية إلى الحكومة، وإحالة مشروع تعديل الدستور ومشروع القانون من الحكومة إلى السلطة التشريعية.
كما يناقش مجلس الشورى في ذات الجلسة التقرير التكميلي الثالث للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011م، وذلك فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم.
وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن تعديل القانون جاء ليمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطياً في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة، وهي ثلاث جهات رئاسية، تبدأ بالمحامي العام من خلال التظلم أمامه من قبل المتهم، فإذا لم يبت في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضاً له، ويترتب عليه رفع التظلم تلقائياً إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم أيضاً خلال ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضاً له ويرفع تلقائياً إلى النائب العام، وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام يعد بمثابة رفضًا له.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه التعديلات جاءت تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقليل مدة الحبس الاحتياطي، فيما بينت مذكرة هيئة التشريع والإفتاء بأن مشروع القانون تم وضعه من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل والمعني بهذا التعديل، مما يعني اطلاعها وموافقتها على تنفيذ هذه المرئيات بشكل أسرع وأفضل مما كانت عليه.

كما سيتم في سياق الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقد أوصت اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون كونه يشتمل على عددٍ من الشبهات بعدم الدستورية في بعض مواده، وقد أيدت اللجنة ما ورد في مذكرة الرد المقدمة من الحكومة بهذا الشأن، والتي رأت أن هناك تفرقة بين خريجي كليات الحقوق وبين الحاصلين على إجازة في الشريعة الإسلامية، حيث اشترط التعديل الحصول على تقدير جيد للفئة الأولى ولم يشترط ذلك للفئة الثانية، مما يميز بين أبناء الفئة الواحدة بالمخالفة للمادة (18) من الدستور. إضافة إلى أن زيادة مدد التعيين في وظائف محكمة الاستئناف العليا والمحاكم الكبرى والصغرى سيترتب عليه التفرقة في المعاملة بين المعينين في القضاء ونظرائهم من أعضاء النيابة العامة الذين لم يشملهم التعديل ويشغلون درجات متعادلة.

وعلى صعيد متصل، يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أوصت اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، مشيرة في تقريرها إلى وجود العديد من القوانين التي تنظم تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي في مملكة البحرين والتي تعمل على توفير ضمانات حماية للمواطن البحرين، كما رأت اللجنة أن مشروع القانون مخالف للاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورأت اللجنة أن أهمية الاستثمارات الأجنبية تكمن في كونها داعمة للنمو الاقتصادي حيث تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتغيير بنية الاقتصاد الوطني إلى الأفضل، فضلاً عن أنها تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي عبر زيادة القيمة المضافة والإنتاجية وخلق فرص عمل إضافية في سوق العمل المحلية، وإن التشريعات المعمول بها حالياً تتيح حرية واسعة لهذه الاستثمارات، وإن هذا القانون سيؤدي إلى التضييق على الاستثمارات الأجنبية مما سيسهم في هروبها، كما انه يتعارض مع جهود مملكة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية بشأن جذب الاستثمارات وتوجيهها للقطاعات الحيوية بالمملكة.
هذا ومن المنتظر أن يُخطر أعضاء المجلس في بداية الجلسة بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21مكرر) و(21مكرر ثانياً)، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما سيتم في بداية الجلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2012م، وهو مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في الجلسة الماضية.