لجان تحقيق «التربية» تخالف نص القانون...فأين العدل في تشكيلها بحق الموظف؟

أن يُجرى للموظف تحقيق في شكوى قدمت ضده فهذا ليس بالأمر الغريب، ولكن الغريب أن يتقدم هو مسبقاً بشكوى ضد الجهة نفسها ولا يُحرك ساكناً بخصوص شكوته، كما أنه يتقدم مراراً بشكوى لأمور تعوقه عن أداء واجبه، أو تعد حقاً من حقوقه، ولا حياة لمن تنادي.

لنعد مرة أخرى إلى التحقيق الذي قامت به وزارة التربية والتعليم إزاء الشكوى المقدمة ضدي، وبالتحديد مع لجنة التحقيق الأولى، والتي تم تشكيل هذه اللجنة والمباشرة في التحقيق في موضوع الشكوى المقدمة من رجال الأمن إلى وزارة التربية، دون اتخاذ أي إجراءات سابقة له، إذ تم تجاوز كل المسئولين المباشرين بالمعهد، ورفعه مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم، دون الاكتراث بأي مسئول مباشر داخل المعهد، وهذا التجاوز الخطير يقوم به أحد المسئولين بالمعهد، إذ يقوم بتحويل أي شكوى مقدمة ضد بعض الموظفين إلى التحقيق المباشر في الوزارة متعدياً بذلك السلم الإداري بالمعهد من مسئول مباشر أو مدير شئون الموظفين، وكأن الحل والربط بيده هو ولا أحد سواه.

لنرى بعضاً من هذه الوقائع والحقائق المتبعة في وزارة التربية والتعليم أثناء إجراء التحقيق مع الموظفين، فقد استلمت خطاباً من إحدى الإدارات في الوزارة لإجراء التحقيق معي في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2012م، والإشكالية في هذا الخطاب لم يكن مؤرخاً، كما أن التوقيع الذي يحمله الخطاب لا يحمل اسم رئيس لجنة التحقيق، وإنما المنصب الإداري الذي يشغله. أما الطامة الكبرى في ذلك أن الخطاب لا يحمل رقماً لقرار إداري صادر لإجراء التحقيق! وعندما طلبت من اللجنة المحققة صورة عن القرار الإداري، وصورة عن محضر التحقيق، قيل لي إن هذا ليس من حقك، رغم أن الفقرة السادسة من المادة (36) من قانون الخدمة المدنية تنص على أن المحال للتحقيق له حق الاطلاع على إجراءات التحقيق وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على نسخة من هذه الأوراق.

المفاجأة الثانية، هي استلامي لخطاب ثانٍ للتحقيق معي وللموضوع نفسه من قبل لجنة أخرى بتاريخ 26 ديسمبر 2012م! إلا أن الثانية صبغت بالصبغة القانونية، حيث جاء الخطاب مؤرخاً، وحاملاً لاسم وتوقيع رئيس لجنة التحقيق، كما أنه تم في الخطاب ذكر رقم القرار الإداري الصادر بشأن إجراء التحقيق. كل هذه الأمور القانونية لم تلتزم بها لجنة التحقيق الأولى، علاوة على أن اللجنة الثانية كانت في منتهى الرقي والنزاهة أثناء التحقيق، وقد تفاجأ الأعضاء من إجراء تحقيق مسبق معي في الموضوع نفسه.

وإذا أردتم الاستزادة من التجاوزات في هذه القضية، سأزيدكم من الشعر بيتاً: إن التحقيق معي تم كما ذكرت من خلال لجنتين، وللموضوع ذاته إلا أن التجاوز الذي تم هو أن المخالفات قد رصدت لي - كما ذكر لي أثناء التحقيق من اللجنة الثانية - في الفترة من 9 إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2012م، ولم يتم التحقيق معي إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الشكوى المزعومة، أي بعد أن سقط الحق في مساءلتي كما تنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية إذ وبحسب هذا القانون، لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة.

أتوجه إلى وزير التربية والتعليم بالالتفات إلى مثل هذه التجاوزات الخطيرة بالمعهد، ولجان التحقيق بالوزارة للتحقق مما يجري خلف الكواليس.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متى ينعم الأهالي بمركز صحي يحقق طموح مرضاهم؟

أهالي سترة يعانون كثيراً من قرار التوقيت الزمني لفتح مركز سترة الصحي وخصوصاً بعد أن استبشروا خيراً بقرار تمديده للساعة الثانية عشرة ليخدم بذلك عدداً أكبر من المنطقة المكتظة بكثافة سكانية إلا أن هذا الحلم رحل مع تباشير الصباح وعاد الوضع على ما كان عليه سابقاً لتعود المعاناة من جديد ولا ندري متى يتم إغلاق ملف هذه المعاناة التي يعيشها الأهالي القاطنون في تلك المنطقة ولا نعرف العلّة من ذلك القرار الذي بدأ الأهالي يعيشون ضنكه وإن ملامح الاستياء من ذلك القرار بدأت تطفو على الوجوه خصوصاً في ظل ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة فضلاً عن الحالات الطارئة التي تتصاعد يوماً بعد يوم وفي الوقت الذي ينتظر فيه الأهالي شيئاً من التطوير في مركزهم يفاجأوا بهذا القرار الذي بدا يؤرقهم ويخشون في الصمت أن يرجع إلى احتمالات أسوأ، لذا نناشد من يهمه الأمر في وزارة الصحة بتدارس الموضوع وإلغاء هذا القرار الذي فيه من التعسف الكثير، وإن ضرره أضحى يفوق نفعه، وأن يعجل في الموضوع كي تولد البسمة للأهالي التي أخفاها هذا القرار.

أهالي سترة

متقاعد مديون واقع في ضيق يرتجي رحمة رب العباد

بلغ الحد الزبى، ولولا ضيق الوضع لما شرعنا في عملية طرق الأبواب مجدداً، وكلنا أمل ودعاء متذلل الى رب العالمين بأن يذلل لنا الصعاب التي تعترينا في سبل الحياة، وأن يهيئ لنا الوسيلة التي تنقذنا من هذا الوقع الذي تتقهقر فيه طاقاتنا وتضيع معه مساعينا في ظل وجود طوق من الديون الخانقة المكبلة لحرية تحركنا أو حتى استقاء أثر الحل الذي يوفر لنا سبل العيش البسيطة والراحة المنشودة؛ لأننا بتنا في واقع الحال مديونين بل محاصرين بمسئوليات شتى نعجز عن الوقوف عليها بل وتلبيتها؛ أهمها كلفة فاتورة الكهرباء التي بلغت نحو 1152 ديناراً كقيمة متأخرات وهي تقصم لوحدها ظهورنا، ولانقدر على سدادها في الفترة الزمنية القصيرة المحددة لنا من قبل الجهات الرسمية وذلك تحت دواعي القروض المخنوق منها والمطالب بسدادها وفي الوقت ذاته لا أملك مصدر دخل آخر سوى دخل الراتب التقاعدي الذي أحصل عليه لأجل دفع كلفة الديون والقروض أولاً وأخيراً ناهيك عن عجزي عن توفير جميع احتياجات الأولاد مع نهاية كل شهر... وفي ضوء كل ذلك اضطر في نهاية المطاف الى الاقتراض من الآخرين؛ وتزداد بالتالي معها كلفة الديون ومجموعها وهكذا دواليك دون أن أجد المنفذ والعلاج لأزمتي... كلي أمل أن يسخر لي رب العباد الرحيم والمطلع على الأحوال الطريقة التي تنقذني من الحال المراوح هذا... أنتظر ذلك وأنا على يقين بأن هنالك فئات تسعى الى تقديم يد المساعدة وتحب لأخيها المسلم ما تحبه لنفسها...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دورات مياه مقبرة المنامة بحاجة إلى صيانة شاملة

أين هي الأوقاف الجعفرية عن مراقبة دورات مياه مقبرة المنامة التي تراها في حال يرثى لها وفي وضع مزرٍ ومليئة بالأوساخ فتجد الصنابير مكسرة والقذارة متسعة، ناهيك عن الإنارة بداخلها معدمة... السؤال ألا يجب على الأوقاف أن تقوم بصيانة دورية لهذه المرافق بشكل دوري بلا تلكؤ وتسويف؟

طه

كف عني اللوم

البارحة ما إهتينت بلذة النوم

ساهر ودموعي فوق المخدة

ساهر على مرقدي أحسب إنجوم

والهم في قلبي يزداد حده

يا سامع الكلام كف عني اللوم

كف الملام والكل الله يسعده

مثل الفراشة ساعات أبقى أحوم

أحوم مثلها، ولا عندم ركده

وين إللي يرقد وعمره مهموم

والبحر يشهد في جزره ومده

وصرت مثل دوامة، اللي إتدوم

والسبب كله إللي خان وعده

رحل وما عندي عنه إعلوم

أنا المشتاق ولا أقدر على بعده

يا حسرتي أنا صرت شبه مسموم

والسبب إللي بعد خان الموده

دنيتي كلها بعد برق وغيوم

والمطر يهطل ولا أقدر أعده

جميل صلاح