قال رئيس نيابة المحافظة الوسطى علي الشويخ: «إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضت أمس بقبول طعون النيابة العامة بالاستئناف على أربع قضايا كانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت فيها بالبراءة».

وذكر في بيان صحافي أمس الأحد (10 مارس/ آذار 2013) أن القضية الأولى تعود إلى أن النيابة العامة كانت اتهمت أحد المتهمين (أسيوي الجنسية) وآخرين مجهولين بسرقة المجني عليه بطريق الإكراه بأن قاموا بتقييد يديه وغلق فمه واعتدوا عليه بالضرب بواسطة سكين وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقته، وقضت المحكمة بإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة ومعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وأضاف: «أما القضية الثانية فكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي خاص بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تتعلق بجلب أحد العمال الأجانب على كفالة إحدى السيدات بعد تزوير توقيعها، وقضت المحكمة بإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة ومعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنتين. في حين تعود القضية الثالثة إلى أن النيابة العامة اتهمت المتهم وآخرين مجهولين بسرقة المجني عليه بطريق الإكراه بأن اعتدوا عليه بالضرب حتى أفقدوه مقاومته وتمكنوا بذلك من سرقته والفرار بالمسروقات، وقضت المحكمة بإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة ومعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها».

وقال: «تعود القضية الرابعة إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهم (أسيوي الجنسية) تهمة الاعتداء على عرض المجني عليها بدون رضاها أثناء ترددها على المغسلة التي يعمل بها بأن باغتها بالتهجم عليها وملامسة صدرها، وقضت المحكمة بإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة ومعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها».