رحّب رجال أعمال واقتصاديون بالمرسوم الملكي بتعيين ولي العهد نائب القائد الأعلـى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء أجهـزة السلطة التنفيذية.
وأشادوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) بحنكة القيادة في قرارها بأن يساهم سمو ولي العهد في الجهد الحكومي الذي يبذله صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
كما ثمنوا الانسجام المرتقب في ان يكون سمو ولي العهد خير سند لسمو رئيس الوزراء لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين اداء العمل الحكومي لما فيه خير الوطن والمواطن، خاصة وان الاهداف والتوجهات السامية واحدة تصب في الصالح العام.
كما توقعوا ان ينعكس المرسوم الملكي ايجابا على اداء الاقتصاد الوطني هذه السنة في ظل تطوير اداء العمل الحكومي، وتزايد تكامل ادوار القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.
واعتبر رجل الأعمال سميح رجب المرسوم الملكي خطوة مباركة باختيار شخصية شابة وفذة بحجم سمو ولي العهد لتطوير أداء العمل الحكومي، خاصة وان له باع طويل خلال السنوات العشر الأخيرة على الصعيد الاقتصادي وقيادة دفة مجلس التنمية الاقتصادية.
واكد رجب بأن سمو ولي العهد بمنصبه الجديد سينقل الاقتصاد الوطني لمرحلة متطورة غير مسبوقة ينشدها الجميع، مشيرا الى ان موقع ولي العهد الجديد سيساهم في متابعة تطوير اداء العمل الحكومي عن كثب وبصورة مباشرة لتطوير الأعمال على كافة الاصعدة وبمختلف المجالات.
واوضح رجب بأن المنصب الجديد لسمو ولي العهد سيشكل دعما كبيرا للقطاع الخاص ويجدد الامل في نهضة اقتصادية واستثمارية جديدة في البلاد.
كما اكد رجب ان مملكة البحرين كدولة مؤسسات تجمع بين مناصبها القيادية الانسجام والتكاتف فيما بينها، معربا عن ثقته من قدرة سمو ولي العهد باستكمال ما خطه سمو رئيس الوزراء من انجازات وطنية كثيرة.
وتوقع رجب ان ينجم عن المنصب الجديد لسمو ولي العهد ايجابيات ملموسة لا حصر لها لتفعيل ادوات التطوير الحكومي وتحديث المؤسسات الحكومية حتى ترقى الى مستوى العالمية في الاداء والانتاجية وتضاهي الجودة العالمية في كل شيء تقريباً.
من جانبه قال رجل الأعمال ورئيس مجلس ادارة مجموعة المشعل الصناعية، يوسف المشعل ان سمو ولي العهد هو الشخص المناسب في المكان المناسب ليساهم بتطوير الجهد الحكومي، خاصة وان له بصمات واضحة بدفع عجلة الاقتصاد خلال السنوات العشر الأخيرة.
واضاف المشعل بالقول: "الكل يشهد لسمو ولي العهد منجزاته الاقتصادية منذ بداية الألفية الجديدة وما تخمض عنها من سياسات واستراتيجيات ابرزها الرؤية الاقتصادية لعام 2030 والتي عملت نقلة نوعية بإدارة السلطة التنفيذية من الناحية الاقتصادية".
وتابع المشعل: "لن ينسى الجميع ما قام به سمو ولي العهد من تأسيس اقتصاد حر ومنفتح وتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) وهيئة تنظيم الاتصالات وتخصيص قطاع الكهرباء، اضافة الى تأسيس شركة ممتلكات وتعمل بطريقة القطاع الخاص في ادارة الأصول الحكومية".
وعلّق المشعل آمالاً كبيرة بأن يكون سمو ولي العهد اليد اليمنى لسمو رئيس الوزراء للارتقاء بمستوى الاداء الحكومي، والبناء على ما انجز من ثمار اقتصادية ضمنت لمملكة البحرين مستقبلا اكثر ازدهاراً.
وزاد قائلاً: "المرسوم الملكي يعكس نظرة جلالة الملك الثاقبة في الجمع بين العقلية الجديدة في التعامل مع الجيل الجديد، وبين الجيل القديم ذو الخبرة الواسعة والحكمة الوافرة في ادارة الأمور والتي بنت البحرين على اسس متينة، بغية الإتيان بما هو أحسن بكثير للمملكة".
ويرى المشعل بأن المرسوم الملكي سيساهم في تلبية احتياجات المواطنين المعيشية من خلال طرح استراتيجيات جديدة وشابة لتعم الفائدة على الجميع بأدوات تنفيذية صحيحة.
بدوره أكد خبير تحسين الانتاجية والاقتصادي اكبر جعفري ان المرسوم الملكي جاء في توقيت حيوي وحساس سيخلق تناغما جديدا بين الاجهزة التنموية والمؤسسات الاجرائية في مملكة البحرين.
وتوقع جعفري ان يساهم المرسوم الملكي الجديد في تكامل الادوار القيادية بالنسبة للسلطة التنفيذية، الأمر الذي سيعزز من فرص تسجيل معدلات نمو اقتصادي اعلى مما كان متوقعا في السابق، لتفوق حاجز الـ 4% خلال العام الجاري.
كما اكد جعفري على اهمية تكامل ادوار السلكين التنموي والتنفيذي تحت مظلة ادارية ترقى الى مستوى التطوير ومخاطبة تطلعات المواطنين في حياة افضل ومعدلات رفاهية ورخاء ينشدها الجميع.