أعلن وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي أمس الثلثاء (12 مارس/ آذار2013) أنه سيتم قريباً تدشين المدمرة «جماران 2» المتطورة في بحر قزوين شمال البلاد.

وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء أن وزير الدفاع صرح بذلك خلال لقاء مع أعضاء لجنة تنظيم مهرجان «الشاب الجندي».

وأوضحت الدائرة العامة للإعلام الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع في تقرير لها أن المدمرة المتطورة تم تصميمها وصنعها على يد الخبراء والفنيين بمنظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع. وأشار الوزير إلى «إنجازات» الوزارة، موضحاً أنها «تمكنت من صناعة وتصميم أصناف من الأقمار الاصطناعية والصواريخ الحاملة لها والطائرات فضلاً عن المروحيات وناقلات الجند والمدرعات والمنظومات الصاروخية ومئات المنتجات والمعدات العسكرية».

إلى ذلك، كشف مسئول عسكري إيراني أن قوات الدفاع الدفاع الجوي رصدت وأنذرت طائرة استطلاع أميركية من طراز «يو 2» يوم 10 فبراير/ شباط الماضي في ذكرى الثورة الإسلامية في إيران.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن قائد مقر «خاتم الأنبياء (ص)» للدفاع الجوي فرزاد اسماعيلي قوله إن مقر «خاتم الأنبياء يتولى أربع مهام وهي رصد واستطلاع وتعقب وتدمير الطائرات المعادية». وذكر أنه يوجد 3600 نقطة للدفاع الجوي في أنحاء البلاد تعمل ضمن منظومة شاملة. وقال إن «إحدى مفاخرنا في العام الجاري (العام الإيراني ينتهي في 20 آذار/مارس) هو رصد واعتراض الطائرة الأميركية (يو 2) التي تعتبر من أكثر طائرات الاستطلاع تطوراً في العالم وتحتوي رادارات جانبية ومباشرة ويمكنها استراق السمع الإلكتروني ورصد الأهداف في عمق البلد المستهدف».

وعلى صعيد آخر، رفضت ايران انتقادات مقرر للأمم المتحدة بشأن تزايد خطورة انتهاكات حقوق الانسان في العام 2012، معتبرة أن التقرير «منحاز ومجحف»، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وصرح رئيس مجلس حقوق الإنسان، محمد جواد لاريجاني ضمن السلطة القضائية ان التقرير الذي رفع في جنيف: «هو نتيجة عمل غير بناء ومنحاز ومجحف» من قبل «الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين»، كما نقلت عنه وكالة «فارس».

وأحصى التقرير «297 عملية إعدام أعلنتها الحكومة رسمياً و200 عملية إعدام سرية، تقريباً أفادت عنها الأسر أو مسئولون في السجون أو من قبل القضاء، ما يرفع إجمالي عدد الإعدامات إلى ما بين 489 و497 في العام 2012»، 58 منها علنية.

من جانب آخر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وحدة شرطية إيرانية تراقب الإنترنت وعلى عدد من القضاة والمسئولين الإعلاميين يتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان في إيران. وهذه العقوبات منفصلة عن إجراءات اتخذت مع طهران بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه حكومات في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى بأن له بعداً عسكرياً.

وترفع هذه الخطوة عدد من يستهدفهم الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول وحظر على منح تأشيرات السفر بسبب المخاوف إزاء حقوق الإنسان في إيران إلى ما يقرب من 90 شخصاً. ومن بين الشخصيات التي أدرجت على القائمة: القاضي مرضى كياستي الذي أصدر أحكاماً بالإعدام على أربعة سجناء سياسيين إيرانيين من أصل عربي. وقال الاتحاد الأوروبي في صحيفته الرسمية «اعتقلوا وعذبوا وشنقوا دون اتباع العملية المناسبة... هذه القضايا والافتقار إلى العملية المناسبة أشير إليها في تقرير... أعده مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران». كما تضمنت القائمة قاضياً يقول الاتحاد الأوروبي إنه مسئول عن إصدار أحكام بالإعدام على خمسة إيرانيين آخرين من أصل عربي. وجذبت القضيتان اهتماماً دولياً وطالبت كاثرين أشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إيران بوقف إعدام الخمسة العرب في يناير/ كانون الثاني.