ذكر رئيس النيابة الكلية نايف يوسف أن النيابة العامة باشرت التحقيق في 6 بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بنشر عبارات ماسة بجلالة الملك، عبر حساباتهم على (تويتر)، واستجوبت النيابة 6 منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق لإحالتهم للمحاكمة.

وصرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي بأنه تم رصد أشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالذات الملكية، وتم إجراء التحري وتم التوصل إلى 6 أشخاص، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلوا للنيابة العامة.

«النيابة»: حبس 6 متهمين نشروا عبارات ماسة بالذات الملكية عبر «تويتر»

المنطقة الدبلوماسية، المنامة - النيابة العامة، وزارة الداخلية

صرح رئيس النيابة الكلية نايف يوسف بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في ستة بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بجلالة ملك البلاد، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.

وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.

وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي صرح أنه في إطار قيام الأجهزة الأمنية بالتصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالذات الملكية، وعلى إثر ذلك تم إجراء عمليات البحث والتحري اللازمة لكشف المتورطين، حيث تم التوصل إلى ستة أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأفعال، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلوا للنيابة العامة.

وأكد في بيان له أمس الثلثاء (12 مارس/ آذار 2013) أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار الضوابط الدستورية والقانونية، مشدداً على أهمية الحرص على حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الهدف الذي أنشأت من أجله، وبما لا يشكل جرائم تضع من يرتكبها تحت طائلة القانون.