أجلت المحكمة العمالية أمس (الأربعاء)، قضية الموظفين المتضررين من إغلاق شركة طيران البحرين المطالبين بتعويضاتهم، إلى جلسة (20 مارس/ آذار 2013).

وخلال جلسة أمس، حضر المحامون عن الموظفين إلى جانب محامية الشركة، والتي ذكرت للقاضي أن قرار إغلاق الشركة جاء بسبب الأوضاع المالية، واستغربت المحكمة هذا التبرير لإغلاق الشركة بشكل مفاجئ.

يشار إلى أن هذه الجلسة هي الثانية لهذه القضية، والمرفوعة من قبل أكثر من 30 موظفاً.

وبعد انتهاء الجلسة، ذكر عدد من الموظفات المتضررات لـ «الوسط» أنهن يطالبن الشركة بتعويضهن نتيجة القرار المفاجئ بإغلاق الشركة وخصوصاً أنهن أصحاب عوائل ولديهن التزامات مالية ولا يمكن الانتظار مدة أطول في ظل انقطاع مصدر الدخل الوحيد.

وذكرت إحداهن أنه راجعت هيئة التأمين الاجتماعي على اعتبار أن الشركة أمنتهم بمبلغ 380 دينارا غير أن المسئولين في الهيئة أبلغوها بأن الشركة أمنتهم بمبلغ 335 ديناراً، وعبرت عن تخوفها من التلاعب في مستحقات الموظفين.