تشتق البحرين من استخراج وتصدير النفط. وهذه المادة آيلة للنضوب في المستقبل. أي ان تلك المداخيل لا يتم اشتقاقها من مصادر متجددة بل من مصادر ناضبة. ولقد اتضح من خلال دراسة خصائص التنمية الاقتصادية للدول المعتمدة على مصادر ناضبة ان معدلات الادخار والاستثمار التي يجب أن تحققها يجب ان تتجاوز بكثير مثيلاتها في الدول المعتمدة على مصادر متجددة لكون تلك الدول مطالبة بالوصول إلى مستويات من الدخل تعوض عن الدخل المتأتي من النفط في حالة نضوبه وذلك لكي تحافظ على ذات المستويات المعيشية لشعوبها. إن هذه الخاصية لها الكثير من الانعكاسات المهمة على سياسات الاقتصاد الكلي بما فيها سياسات الادخار والاستثمار.

وصحيح ان القطاع الحكومي سيظل يمثل الحائز الوحيد على الموارد المالية المتأتية من النفط، إلا أن معظم هذه الأموال ستذهب للانفاق على المصاريف المتكررة بالموازنة. وبالتالي فإن الأنظار باتت موجهة لرؤوس أموال القطاع الخاص التي لايزال الجزء الأعظم منها في هيئة ودائع مصرفية وأشكال استثمارية قصيرة الأجل وبالتالي فهي مهيئة للمشاركة في تنفيذ استراتيجيات استثمارية أكثر طموحاً. وطالما أن دور القطاع الخاص بات يتعاظم في إدارة برامج التنمية ، فإن النتيجة الطبيعية أن كفاءة استخدام الموارد ستزداد بالنسبة إلى القطاع الخاص. ولعل احد أهم أشكال هذه الموارد هي الموارد المالية، وبالتالي لابد من التنويه بأهمية تحسين كفاءة الأجهزة التي تتولى إدارة المالية ونعني بذلك النظام المصرفي والمالي برمته. وبذلك نصل إلى نتيجة هي ان هناك دور رئيسي يتوجب على القطاع المصرفي أن يلعبه لتأمين كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة، والمشاركة الفاعلة في وضع وتنفيذ استراتيجيات استثمارية تحقق عوائد جيدة وعالية بحيث تتمكن البحرين من المحافظة على مستوياتها المعيشية في حالة نضوب النفط.

إن هذه النتيجة تثير بدورها سؤالين رئيسيين الأول يتعلق بماهية وطبيعة استراتيجيات الاستثمار التي يمكن أن تحقق عوائد عالية. في حين أن السؤال الثاني يتعلق بماهية المستلزمات الضرورية لتطوير وتفعيل النظام المصرفي والمالي في البحرين لكي يكون قادرا على أن يلعب دوره بكفاءة في تنفيذ تلك الاستراتيجيات.

بالنسبة للتساؤل الأول، يمكن القول إن المشروعات التي تحقق عوائد كبيرة لابد ان تنطوي على درجة من المخاطر أيضا من الناحية الاستثمارية. ولم تعد مرحلة التنمية التي تمر بها البحرين وبقية دول المنطقة تتيح فرص كبيرة للربح والعائد السريعين، كما كان في الماضي. الا أن هذه المرحلة لا تزال تقتضي إنشاء وإيجاد الكثير من المشروعات في المجالات الصناعية والزراعية والمالية والخدمية والمالية والتقاولية.

أما بالنسبة للتساؤل الثاني، فإننا نرى أن القطاع المصرفي والمالي بحاجة فعلية إلى مزيد من العمق والتنويع. وعلى سبيل المثال هناك حاجة ماسة لتطوير دور المصارف لتتجاوز وظائفها التقليدية المالية. كذلك تستدعي الحاجة تطوير أسواق رأس المال والنقد. وتشجيع قيام مصارف الاستثمار ومؤسسات تشجيع وترويج الاستثمار والإدخار ومصارف التنمية ذات الملكية الخاصة، بالإضافة إلى تطوير أدوات السياستين المالية والنقدية. والأهم من ذلك أن يتم رفد هذه التطويرات ببرامج الإصلاح الاقتصادي والأهداف الموضوعة لها وذلك بافتراض أن البحرين تمتلك هذه البرامج بالفعل أو تسعى لوضعها في المرحلة المقبلة بالنظر إلى أهميتها البالغة في تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور اكبر ورئيسي في التنمية