قال رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج: «كنا نأمل في مشاركة القطاع الخاص في التعليم العالي، لكننا لم نتوقع أن يتحول الأمر لتجارة وبيع شهادات جامعية»، مؤكدا أنه على رغم أن عدد الجامعات الخاصة في البحرين وصل إلى 11 جامعة، فإنه لا يوجد حتى الآن قانون ينظم عملية انشاء هذه الجامعات وإلى من تعطى تراخيص انشائها، لافتا إلى أن عددًا من أساتذة الجامعات يطلق عليهم لقب «بروفيسور» من دون أن يكونوا من حملة شهادات تؤهلهم لذلك، مؤكدا وجود رؤساء جامعات خاصة لا يملكون حتى الشهادة الجامعية الأولى.

كما أشار الحواج خلال حديثه في الخيمة الانتخابية للمترشحة النيابية في المحافظة الوسطى منيرة فخرو (وعد)، إلى ضرورة ادراك الحكومة لأهمية التعليم العالي، إذ في حال إدراكها ذلك فإنها يجب ألا تتحكم في عملية تعيين مسئولي الجامعة، منوها إلى أن الجامعات المعترف بها تعمل وفق لجان تقصِّي، إذ تعرض معايير معينة لشغل الوظيفة ويطلب ممن لديهم المؤهلات لشغل منصب رئيس جامعة أورئيس قسم التقدم بطلباتهم، رافضا مسألة أن يشغل الإداريون في الجامعة منصب أكاديميين.

وقال: «هناك 75 ألف طالب جامعي في الأردن، و150 ألفا في مصر، لو جاء 10 في المئة من هذه الأعداد إلى البحرين، لكانت البحرين مركزا للتعليم العالي»، مشيرًا إلى وجود نحو 6 آلاف طالب خليجي ممن يدرسون في الجامعات البحرينية.

واستدل الحواج بأهمية مساهمة التعليم العالي في الدخل القومي للدولة، حين أشار إلى أن التعليم العالي يعتبر ثاني أكبر مصدر دخل في الولايات المتحدة الأميركية بعد الصناعة العسكرية، مستفسرا عن أسباب عدم مشاركة التعليم العالي بهذه الأهمية في الدخل القومي. واضاف، ان البحرين تعد آخر دولة خليجية فتحت فيها جامعة، لذلك كانت هناك محاولات منذ العام 1991 لأن يشارك القطاع الخاص في تحمل مسئولية التنمية برقابة صارمة وعلمية لا تقييدية، معتبرا الحاجة إلى الثورة في التعليم شرطا أساسيا لتحقيق مكسب كبير على صعيد التنمية في هذا المجال.

وتطرق الحواج في حديثه إلى قانون التعليم العالي الذي وصفه بأنه جاء مغيبًا للكثير من الأمور، مشيرا إلى أن مجلس التعليم العالي ضم عددا كبيرا من الأعضاء أكثر من المتوقع، آملا أن يشكل هؤلاء الأعضاء كتلة حرجة في المجلس لتحقيق الأفضل