وسط حضور متواضع نظمت لجنة الشأن الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة البحرين مساء أمس ندوة حوارية عن الشأن الاقتصادي في برامج المترشحين للمجلس النيابي شارك فيها كل من رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ابراهيم شريف ومن جمعية الوفاق جاسم حسين و جمعية المنبر مثلها عبدالجليل النعيمي . و تقي الزيرة مستقل . وأدارها كل من عبيدلي العبيدلي وخالد عبدالله.

و تحدث في بدء الحوار جاسم حسين مستعرضا ملامح من التوجهات الاقتصادية للوفاق ركز فيها على دعم الجمعية في تعزيز دور القطاع الخاص.

وقال: ان جمعية الوفاق تعتقد أن الصواب هو السماح لمؤسسات القطاع الخاص لعب دورها الطبيعي في الاقتصاد المحلي وقيادة النشاط التجاري. وقد ثبت تاريخيا (قبل اكتشاف النفط) أن القطاع الخاص قادر على قيادة الاقتصاد. في المقابل يعاني القطاع العام من مشكلة الكفاءة بدليل انتشار البيروقراطية.

كما تناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واشار إلى أنها ضرورية لتنشيط لاقتصاد البحريني لعدة أسباب منها قدرتها على إيجاد وظائف جديدة. وعليه تدعو الجمعية إلى إزالة العراقيل كافة التي تحول دون تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة, وفي هذا الصدد تحيي قرار خفض رسوم السجلات التجارية. مردفا المؤكد أن المجتمع البحريني هو الفائز من تعزيز المنافسة في مختلف الأسواق الأمر الذي يساهم في تحسين شروط تقديم الخدمات والسلع فضلا عن الأسعار.

كما تحدث عن الموازنه وذكر ان الوفاق تدعو إلى تخصيص المزيد من أموال المصروفات المتكررة لأغراض التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية بدل الدفاع والأمن. وبخصوص السنة المالية 2007 تم تخصيص مبلغ قدره 378 مليون دينار لشئون الأمن والدفاع (أي 27 في المئة من حجم الأموال المخصصة للمصروفات المتكررة) مقابل 334 مليون دينار للتعليم والصحة. لا شك أن الاستثمار في التعليم والصحة يخدم مسيرة التنمية البشرية المستدامة.

من جانبة قال ابراهيم شريف ان من اهم الشعارات الاقتصادية التي سيتم طرحها في البرلمان المقبل عند الوصول اليه هو مبدأ الحد الادنى لمستوى المعيشة. ومن اين لك هذا؟ .مشيرا الى ان كل البيانات الصادرة بشأن النفط وانتاجة اكدت اننا دولة تغالي في الاعتماد على هذه المادة. وهي مشكله كبيرة. وقال اننا نلحظ أنه بالطريقة المتبعة الحالية ان الدولة تسير بأقصى سرعة معتمدة على مصاريف الدولة. وبمقارنة مع مصاريف الدولة خلال عشر السنوات الماضية سنجد ان مصاريف الدولة ارتفعت اكثر بقليل من 700 مليون دينار الى 1800 مليون دينار . وان المعدل السنوي لنمو مصاريف البلاد هو 10.2في المئة وهو معدل خطير جدا لانه سيزيد الى الضعف بمعنى ان الدولة تنمو بسرعة اكبر من نمو الاقتصاد الوطني . وهذا امر في غاية الخطورة . اذ انه بدل الاعتماد على القطاع الخاص اصبحنا نعتمد على الدولة اكثر . وقال ان الاستمرار في هذا النهج مع وجود مؤشرات الى استيرادنا للغاز بعد 3 سنوات والاحتياطات ستنخفض من النفط بنسبة ما بين 30 الى 40 في المئة خلال خمس عشرة السنة المقبلة .

وذكر شريف الآن نحن في امس الحاجة الى اعادة هندسة سياسة الدولة الاقتصادية ويجب ألا ننتظر كثيرا . والخطورة ليست على المجتمع فقط وانما ايضا على القطاع الخاص اذ لايوجد توازن اقتصادي. وعوامل تخفف من الصدمة عند انخفاض عائدات وكميات النفط المنتجة .

وقال نحن بحاجة الى تكوين احتياطي للاجيال القادمة . وتوفير في استهلاك الطاقة واعادة التوازن لنظام للتأمينات الاجتماعية .

اما عبد الجليل النعيمي فقال: «من الضروري ان نمتلك اقتصادا منتجا مع وجود توزيع عادل للثروة في الوقت نفسه. وان البرنامج اذا لم يعالج هذه المسألة بشقيها فسيخرج بحلول عاجزة عن تحقيق الاهداف التي يضعها» . وقال ان المعالجات يجب أن تتناول الاقتصاد الكلي من حيث معدلات النمو ومن حيث السياسة التنموية الاجتماعية والاسعار وغيرها. لكن هناك ما يعوق هذه المقاربة وهو غياب المعلومات. موضحا انه عند الحديث عن معدلات النمو تكون الارقام هي 6و7 و8 في المئة واكثر من ذلك . ولكن هذه الارقام يجب التأكد من صحتها . نحن في حاجة ماسة لحساب معدلات النمو بالصورة الواقعية والصحيحة . ولذلك من الضروري معرفة الارقام التي تطرح بشأن معدلات النمو ومعرفة مدى صحتها وحقيقتها.

الى ذلك قال تقي الزيرة في مداخلته ان المجتمع البحريني بحاجة في البدء لزرع الثقة بين الدولة والشعب وممثلي الشعب في مجلس النواب. ان مشكلة عدم الثقة التي تراكمت قبل ثلاثة عقود خلقت قلقا وهو قلق مازال يلقي بثقله على الساحة الاقتصادية .

وقال :»ان المعالجة لهذا الوضع تكمن في توجه الجميع وهم اعضاء مجلس النواب القادم إلى التنمية الاقتصادية والى علاج معظم الملفات السياسية التي طالبت بها المعارضة وتوقفت عن المشاركة في الفترة الماضية بسبب تركيزها على موضوعات بعيدة عن هموم المواطن العادي وبعيده عن الواقع الاقتصادي المعاش»