وقال نائب المشرف في المركز مخاطباً رئيس المركز: «مسئوليتنا هي متابعة المشكلات التنظيمية والبسيطة التي قد تواجه الناخبين، بينما من مهمات رئيس المركز متابعة المشكلات المستعصية». وفي الوقت نفسه تدخل مشرف المركز في تهدئة نائبه.

وعبر بعض المراقبين، الممثلين عن جمعيات المراقبة في الانتخابات عن استيائهم من فرض ما أسموه «حظر التجول» عليهم في قاعة الاقتراع المتمثلة في الخيمة الانتخابية بعد تحديد زاوية لهم للجلوس فيها، فيما قال آخرون ان رئيس المركز سمح لهم فيما بعد بالتجول داخل المقر الانتخابي شريطة عدم الوقوف عند صناديق الاقتراع لمدة طويلة.

واشتكى أحد المراقبين من منع رجال الأمن زميله المراقب من التصوير خارج مركز الاقتراع بعد أن اخذوا كاميرته ومسحوا جميع الصور التي صورها. وأشار المراقب إلى أن «رجال الشرطة أنفسهم التقطوا صورا شخصية لي فتوجهت لإبلاغ القاضي بذلك الذي من جانبه نفى حقهم في أي عمل قاموا به معنا».

وضمن المشاهد التي شهدها (المستشفى العسكري) منع إحدى ناخبات الدائرة الرابعة في المحافظة الشمالية من التصويت للانتخابات البلدية. وتمثلت تفاصيل المشهد في أن الناخبة وشقيقها قدما جوازيهما وبطاقتيهما السكانية لإحدى موظفات التسجيل التي من جانبها ختمت الجوازين وأعطتهما بطاقة تصويت للنيابي فقط. وعندما توجهت الفتاة للتصويت انتبهت هي وأخيها إلى أنهما لم يتسلمان بطاقة تصويت للانتخابات البلدية. فتوجهت الناخبة لإبلاغ المنظمين ورئيس المركز، فاكتشفا حينها أن الموظفة نسيت أن تعطيهما بطاقة التصويت للبلديات، بحسب قولها. وبعد مرور أكثر من نصف ساعة من النقاش وافق رئيس المركز على إعطائهما بطاقتين للتصويت للبلدي