أفاد نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل محمد المدني أن الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بدأت فعلاً في الخطوة التنفيذية الأولى في المجالات التي تقع تحت مسئولياتها المباشرة، والتي من بينها اعتماد وتطبيق مبادئ التنمية البشرية والبيئية وتحديث محطات مراقبة البيئة من خلال شراء أجهزة قياس جودة الهواء الجوي وجودة مياه البحر، والقيام بدراسة عن العلاقة بين التلوث البيئي وصحة الإنسان، بالإضافة إلى إصدار قرار يلزم الشركات الصناعية بالقياس المستمر لتركيز بعض الملوثات الناجمة عن مداخنها. ووصف المدني في الكلمة التي ألقاها في حفل تدشين المساهمين في إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة في فندق الخليج أمس (الأربعاء) الاستراتيجية المعدة بالمصباح الذي سينير الدرب في المحافظة على البيئة وحماية مواردها وثرواتها الطبيعية بشكل علمي وعملي واضح، ويساهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو التنمية المستدامة في القطاعات التنموية كافة. وأضاف «إن إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة ليس نهاية المطاف»، مؤكدًا أنها ليست الحل النهائي لمشكلاتنا البيئية، إذ إن الاستراتيجية هي بداية الطريق، وبداية مشوار الألف ميل، وإنها الخطوة الأولى المنهجية في هذا العمل. بحسب وصفه.

وأوضح المدني أن الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية قامت باتخاذ الخطوة الإجرائية الأولى، التي تمثلت في مخاطبة الجهات الحكومية المعنية ببنود الاستراتيجية من أجل وضع البرامج التنفيذية في أحد القطاعات الثمانية التي تقع ضمن اختصاصاتها. من جهته، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد آل شريف إن المقياس الأساسي لتحديد منزلة البلدان وعلى مدى العصور في الحضارة والإنسان هو حجم رأس المال البشري والمعرفي المتراكم لديها والذي يرشد السلوك الاجتماعي الكلي ويجعل نسيج التعاون بين أفراد المجتمع قويًّا متماسكًا يضمن له الاستمرار في تحقيق المزيد من الرقي والتقدم والرفاهية