أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في وقت سابق قراراً بشأن إعفاء المصارف الإسلامية من رسوم تسجيل عقود شراء العقارات. ورأى مصرفيون أن الخطوة هدفت إلى إعفاء عملاء المصارف الإسلامية من دفع رسوم التسجيل مرتين، الأولى عند تسجيل العقار باسم المصرف والثانية عند تسجيل العقار باسم الزبون بعد سداد القرض.

وجاء في القرار «تعفى من رسوم التسجيل العقاري عقود شراء العقارات التي تتملك بموجبها المصارف أو المؤسسات المصرفية التي تعمل وفقاً لنظام تراخيص المصارف التجارية الإسلامية الصادر من مؤسسة نقد البحرين وذلك إذا كان الشراء قد تم بقصد إعادة بيع العقار لأحد العملاء على أن يذكر في العقد اسم العميل الذي سيتم بيع العقار له بعد استيفاء ما للبنك أو المؤسسة من حقوق قبله».

وأضاف «لا يجوز التصرف بالبيع في العقار إلى شخص آخر غير العميل المذكور اسمه في العقد إلا بموافقة هذا الشخص أو ورثته».

وقال مصرفيون يعملون في مصارف إسلامية: إن قرار الحكومة بإعفاء المصارف الإسلامية من رسوم تسجيل شراء العقارات هو قرار صائب يصب في مصلحة المواطنين الذين يسعون إلى الحصول على تمويلات عن طريق هذه المصارف بهدف شراء العقارات.

وذكروا «أن الخطوة هدفت إلى إعفاء العملاء من دفع رسوم التسجيل مرتين وهو الأمر الذي لم يكن إيجابياً».

وأضافوا «أن إلغاء الرسوم على عقود شراء العقارات يستفيد منه كل من المصارف الإسلامية والعملاء الذين يتعاملون معهم. غرض المصارف هو تمويل العملاء وأن تسجيل العقارات من قبل المصارف هدف إلى ضمان استرجاع مبالغ التمويل الذي يقدم للعملاء».

ويرى مصرفيون أن المصارف الإسلامية بتطبيق المعايير الشرعية بحذافيرها يتطلب منها القيام بجميع الإجراءات المطلوبة بكل تفاصيلها مثل تسجيل العقار باسم المصرف ودفع الرسوم وغيرها وهو الأمر الذي كان الزبون هو من يتحمله. وبعد انتهاء الزبون من سداد قيمة تمويل العقار سواء كان مرابحة أو إجارة منتهية بالتمليك أو أية وسيلة شرعية أخرى نقوم بموجب العقد بيننا وبينه بتحويل ملكية العقار من المصرف وإعادة تسجيله باسم الزبون الذي يقوم أيضاً بدفع رسوم التسجيل مرة أخرى