أكدت القمة الخامسة لمجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي تمسكها بالشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لكنها عبرت عن أسفها لغياب التقدم في المفاوضات التجارية بين الجانبين. وانتهز الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي ترأس المجموعة لسنتين، فرصة انعقاد القمة ليشن هجوما عنيفا على الأسرة الدولية التي اتهمها بشكل واضح بدعم متمردي دارفور. وفي بيانها الختامي الذي أطلق عليه اسم «إعلان الخرطوم» قالت المجموعة إنها «اطلعت على الصعوبات التي تواجهها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وخصوصاً العلاقات بشأن الشق المتعلق بالتنمية». وتتعلق هذه المسألة خصوصاً بدخول منتجات دول المجموعة وخصوصاً الزراعية، إلى الأسواق الأوروبية، وهي قضية يجري التفاوض بشأنها إذ إن الاتحاد الأوروبيين يريد إنهاء خفض الرسوم الجمركية الممنوحة لدول المجموعة. أما دول المجموعة فتأمل في الإبقاء على هذه الامتيازات. كما عبرت القمة عن أسفها لتوقف المفاوضات على مستوى منظمة التجارة العالمية بسبب رفض بعض الدول المتطورة وقف الدعم لمزارعيها، على حد قول دول المجموعة. وذكر الرئيس البشير في هذا المجال الولايات المتحدة التي تقدم دعما ماليا لمنتجي القطن ما يضر بالمنتجين الأفارقة الذين يفقدون بذلك قدرتهم التنافسية في السوق الدولية. وعلى المستوى السياسي، أكدت القمة أن «السلام والأمن شرطان رئيسيات للتنمية المستدامة»، وعبرت عن دعمها «لجهود الحكومة السودانية من اجل إحلال سلام شامل» في البلاد.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس البشير أن الأسرة الدولية لا تقوم بمساعدة بلده في إحلال السلام في دارفور، وذهب حتى اتهامها بمساندة المتمردين الذين لم يوقعوا اتفاق السلام في الإقليم.

على صعيد متصل، حذر رئيس الوزراء البريطاني طونى بلير - عشية يوم احتجاجات عالمي بشأن دارفور اليوم (الأحد) - حكومة السودان من أنها ستواجه عقوبات محتملة ما لم تنهى العنف في دارفور. ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» عن بلير قوله أمس - في بيان له - انه يتعين على حكومة الخرطوم وحركات التمرد أن تطبق وقفا فوريا لإطلاق النار وإلا فان المجتمع الدولي سيدرس «تحركا بديلا».

وفي سياق متصل طلب الرئيس الأميركي جورج بوش من رئيس جنوب افريقيا تابو مبيكى - الذي يزور الولايات المتحدة حالياً - التدخل من أجل إقناع الحكومة السودانية بقبول نشر قوات دولية في الإقليم