تستعد ساحتا رياض الصلح والشهداء وسط بيروت اليوم لاستقبال عشرات الآلاف من اللبنانيين إثر دعوة المعارضة لتصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة عبر طرحها «الخيار الآخر» وسط جهود من جانب بعض الزعماء الدينيين للتوصل لتسوية مقبولة لكل الأطراف المتناحرة.وطبقاً لمراقبين سياسيين فإن الأزمة لا تقترب من الحل بعد تعهد رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بالبقاء في منصبه على رغم «الانقلاب» الذي يتهم به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للإطاحة بحكومته.

وقال مسئولون في المعارضة إنه سيكون يوماً جديداً في لبنان دون إبداء تفاصيل لكنهم ألمحوا إلى أن تدابير جديدة ستتخذ لتصعيد الاحتجاجات. وقال أحدهم إن المحتجين يعرفون كيف يشلون المؤسسات خصوصاً المطار والموانئ والإدارة العامة.

وعملت المعارضة خلال اليومين الأخيرين بجميع قواها على حشد الجماهير لحضور الحفل الخطابي الذي يقام بعد الظهر، ويرتقب أن يتحدث فيه رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي وآخرون، من غير استبعاد حضور قيادات بارزة من المعارضة للمهرجان، وسط توقعات بطرح رزمة تحركات جديدة مطلع الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، يخطط مؤيدو فريق «14 آذار» لتنظيم مظاهرة داخل إستاد لكرة القدم في العاصمة لإظهار دعمهم للسنيورة.

وإلى ذلك، اتخذ الجيش اللبناني تدابير مشددة بين منطقة الشياح وعين الرمانة بعد إعلان المعارضة عن الحشد ‏الجماهيري الكبير.‏

وعلى رغم التشاؤم الذي يلف الموقف فإن الأطراف المتصارعة أعربت عن اهتمامهما بمناقشة اقتراح لمجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك نصر الله صفير والذي دعا الأربعاء الماضي إلى تشكيل «حكومة وفاق» وإجراء انتخابات مبكرة.

في غضون ذلك، قامت «الجماعة الإسلامية» بمسعى جديد عبر إحياء مبادرتها الأخيرة في صيغة مُطورة مؤداها الحصول على تعهد من قبل السلطة والمعارضة بإنشاء حكومة وحدة تقبل المعارضة بحصتها فيها، مقابل إقرار المحكمة الدولية. كما تدعو المبادرة إلى سحب المتظاهرين من الشارع والالتقاء على طاولة الحوار والتشاور لبحث كيفية السبل للخروج من الأزمة التي قدمت الجماعة آلية متدرجة لكيفية التوصل إليه.

وأعلنت «الجماعة» في بيان أنها حصلت على وعد إيجابي بشأنها من قبل السنيورة، وقالت إنها ستطرح مبادرتها قريباً على رئيس البرلمان نبيه بري.

من جانب آخر، رد الرئيس إميل لحود قرار الحكومة بشأن الموافقة على إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بحجة افتقاره إلى «أي قيمة قانونية ودستورية».

وجاء في بيان صادر عن مكتبه «إن رئيس الجمهورية رد القرار الصادر عن الاجتماع الذي انعقد في المقر المؤقت لمجلس الوزراء في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والخاص بالموافقة على مشروعي الاتفاق والنظام المتعلقين بالمحكمة ذات الطابع الدولي».وتابع أن رد المشروع جاء على أن يعاد «النظر فيه من مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية».إذ يعتبر لحود إن الحكومة الحالية «فاقدة للشرعية» بسبب استقالة ستة وزراء منها.

وكان لحود وضع سلسلة «ملاحظات» على المشروع أبرزها أنها مناقضة للدستور اللبناني الذي ينص على أن التفاوض لعقد المعاهدات الدولية هو من اختصاص رئيس الجمهورية، بينما تولى وزير العدل اللبناني شارل رزق التفاوض في شأن الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة بشأن المحكمة الدولية.

وفي السياق ذاته، غادر بيروت رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الحريري سيرج براميرتز في طريقه إلى نيويورك . ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة للاستماع إلى لتقريره والمقرر تقديمه في 25 من الشهر الجاري إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ليحيله بدوره إلى المجلس. وذكرت مصادر لبنانية أن تقرير براميرتز سيكون انتقالياً وليس التقرير النهائي، إذ من المتوقع أن يستغرق إعداد التقرير النهائي بعض الوقت.

وميدانياً، قال مصدر في الـ»يونفيل» إن دورية إسبانية عثرت في منطقة السلامية في محيط حلتا - كفر شوبا بالجنوب منذ يومين على ذخائر وأسلحة بينها صواريخ وقنابل.مشيراً إلى أن القوة أبلغت الجيش اللبناني الذي صادرها.ونقلت صحيفة «النهار» اللبنانية عن المصدر الدولي قوله إنها المرة الثانية التي تجرى فيها مصادرة أسلحة