صدر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم 91 لسنة 2006 عين بموجبه مجلس الوزراء الذي يتكون من 24 شخصا، بمن فيهم رئيس الوزراء وثلاثة نواب. دخل مجلس الوزراء أربعة وجوه جديدة (الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزيراً للعدل والشئون الاسلامية، والشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير دولة لشئون الدفاع، ومنصور بن رجب وزيراً لشئون البلديات والزراعة، ونزار البحارنة وزير دولة للشئون الخارجية).
هذا وخرج من التشكيلة الجديدة الوزير المخضرم الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الذي كان يتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الاسلامية، وخرج كذلك وزير العدل محمدعلي الستري، وعاد الى مجلس الوزراء وزير سابق مخضرم بمنصب نائب رئيس وزراء وهو جواد العريض. ونظر مراقبون بإيجابية لدخول شخص مقرب من جمعية الوفاق وهو نزار البحارنة، والذي قد يلعب دوراً تواصلياً بين الحكومة وكتلة المعارضة التي تتزعمها «الوفاق» داخل البرلمان.
ومن جانب آخر، استحدث منصب جديد (وزير دولة لشئون الدفاع)، وأعيد تشكيل الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتصبح وزارة شئون النفط والغاز وتسلمها عبدالحسين ميرزا. وتمت إعادة دمج وزارتي العدل والشئون الاسلامية لتصبح وزارة واحدة، بعد ان كانت قد فصلت قبل عدة أعوام عندما تسلّم الوزارة جواد العريض. كما وتم إلغاء وزارة المواصلات، والتي ستقوم بمهماتها هيئة مستقلة لتنظيم المواصلات، وربما أخرى سوف تنشأ لتنظيم البريد. واحتفظ 19 شخصاً بعضويتهم لمجلس الوزراء.
وكان عدد أعضاء مجلس الوزراء المستقيل 21 شخصاً وبذلك، ازداد عدد الأعضاء 3، لتصبح تشكيلة مجلس الوزراء مكونة من 24 شخصاً.
الوسط - هاني الفردان
صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم (91) للعام 2006 بتشكيلة الوزارة الجديدة التي تضم 20 وزيراً و3 نواب لرئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
إلى ذلك وصف عدد من الوزراء الذين تحدثت «الوسط» معهم التشكيلة الجديدة بـ«القوية والمستقرة»، فقد وصفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي التشكيلة الوزارية بالمستقرة سياسيًّا، الأمر الذي اعتبرته مؤشرًا إيجابيًّا على ثبات الحكومة وقوة خططها التنموية.
وضمت التشكيلة الجديدة 5 وجوه جديدة، هم وزير الصحة السابق جواد العريض الذي أعيد تعيينه لمنصب نائب لرئيس مجلس الوزراء مع كل من النائب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والنائب سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الذي كان يشغل إلى جانب منصب نائب رئيس مجلس الوزراء منصب وزير المواصلات، إلا أن هذه الوزارة أسقطت من التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ من المتوقع أن تتحول إلى هيئة مستقلة.
وضمت التشكيلة الحكومية أيضًا اربعة وزراء، هما الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي تولى حقيبة العدل والشئون الإسلامية ومنصور بن رجب الذي عين وزيرًا لشئون البلديات والزراعة.
واستحدثت الحكومة منصب وزير دولة لشئون الدفاع شغله الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، بالإضافة إلى منصب وزير دولة للشئون الخارجية الذي شغله العنصر الجديد في التشكيلة الحكومية نزار البحارنة القريب من المعارضة وتيار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
وخرج من التشكيلة الجديدة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وهو وزير مخضرم كان يتولى وزارة الشئون الإسلامية ورئاسة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الحكومة المستقيلة إضافة إلى وزير العدل محمدعلي الستري الذي عين مستشارًا للملك لشئون السلطة التشريعية.
وعين وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الحكومة المستقيلة عبدالحسين ميرزا وزيرًا لشئون النفط والغاز بعد تحويل الهيئة إلى وزارة، لتعود وزارة النفط من جديد بعد إلغائها قبل عامين. فيما احتفظ كل من رئيس مجلس الوزراء ونائبين له و16 وزيرًا بحقائبهم الوزارية السابقة وهم:
وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وزير الدفاع نائب القائد العام الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة، وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، وزير الإعلام محمد عبدالغفار، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وزير العمل مجيد العلوي، وزيرة الصحة ندى حفاظ، وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.
البلوشي: التشكيلة الحكومية تعبر عن الاستقرار السياسي
رأت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن التشكيلة الحكومية الجديدة تعبر عن الاستقرار السياسي وهو أمر مهم.
وشكرت القيادة السياسية على الثقة التي تعتز بها كونها امرأة ووزيرة وعلى رأس وزارة خدمية، تقدم خدمات إلى قطاع كبير من الناس.
وبالنسبة إلى خطط الوزارة أكدت البلوشي أنه خلال العامين الماضيين وضعت الكثير من الخطط وان السنوات المقبلة ستكون سنوات تنفيذ وتطوير لآليات العمل والبنية التحتية للوزارة، مشيرة إلى أنها وضعت هدفًا كبيرًا للوزارة من خلال وضع سياسات اجتماعية للمملكة، ووضع آليات لدعم الأسر المنتجة.
وأكدت البلوشي أن المرحلة المقبلة مرحلة تنفيذ للخطط التي وضعتها في العامين الماضيين لتطوير خدمات الوزارة وتقديم خدمات متميزة إلى الأسر المحتاجة وكبار السن والمعوقين والطفولة.
البحارنة: سأعمل على توثيق العلاقات بين الجميع
قال وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة إنه سيعمل خلال فترة عمله وزيرًا على توثيق العلاقات بين جميع الأطراف، والعمل من أجل خدمة المملكة والرقي بالمواطن البحريني، شاكرًا القيادة السياسية على ثقتها الغالية به. وتمنى البحارنة أن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية والثقة التي نالها وعند حسن ظن المواطنين، مشيراً إلى أنه سيعمل على تحقيق تطلعات الشعب البحريني وتعزيز الثقة به.
حفاظ: ثقة القيادة وثقة الموظفين أعطياني القوة
من جهتها، اعتبرت وزيرة الصحة ندى حفاظ أن الثقة الغالية التي أولتها إياها القيادة السياسية وثقة الموظفين في الوزارة والمجتمع الذي لمس التغيير في عمل وزارة الصحة أعطاها القوة والاستمرار في مكانها.
وأشارت حفاظ إلى أنها وضعت خططًا كثيرة «فعلى مدى العامين الماضيين درسنا الوضع الراهن للصحة في المملكة، ونقاط القوة والضعف وتنفيذ الخطة كما وضعت».
وقالت حفاظ: «تمت مقارنة الصحة في البحرين مع 6 دول عالمية كبريطانيا وغيرها، ووجدت أن الانجازات التاريخية يجب أن نكون فخورين بها، مع وجود بعض النقاط لتصحيحها في النظام الصحي».
وأشارت إلى أن تغيير وضح الصحة في المملكة أمر بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت ولكن العمل جار من أجل تحسين الخدمات الموجودة والرقي بها في ظل وجود كفاءات ومراكز صحية منتشرة ومستشفى كبير بهذه القوى.
وبخصوص التشكيلة الحكومية الجديدة أكدت أن الحكومة قوية وواصلت بالنمط نفسه مع بعض الإضافات، ورأت أن الحكومة في تطور رهيب لمسته بنفسها بعد انتقالها من موظفة إلى وزيرة، وان الحكومة ستواصل مسيرتها من الفاضل إلى الأفضل.
النعيمي: استكمال المرحلة الثانية من تطوير «التربية»
شكر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي القيادة السياسية على تجديد الثقة به وتجديد تعيينه وزيرًا لوزارة التربية والتعليم، مؤكداً أنه سيستمر مع جميع الموظفين في الوزارة لإكمال المرحلة الثانية من مشروعات تطوير الوزارة، مع استحداث بعض المراكز في الوزارة كمركز الجودة والإرشاد النفسي الأكاديمي المقرر البدء فيه في المرحلة الثانية من المشروعات التطويرية والهدف خدمة المجتمع البحريني.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المبادرات الخمس الخاصة بتطوير التعليم والتدريب، لأن أي خطط تنموية لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة منها إلا من خلال خطة تعليمية ترقى بمخرجات التعليم وهو هدف الوزارة الذي نسعى إليه خلال السنوات المقبلة.
وتمنى النعيمي للتشكيلة الحكومية التوفيق والعمل من أجل خدمة البحرين في المجالات كافة في ظل توجيهات القيادة السياسية.
بن رجب: التنسيق مع المجالس البلدية أهم الأولويات
أكد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أنه سيعمل على التنسيق مع المجالس البلدية معتبرًا أنه أهم خطوة سيقبل عليها في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيعتمد مبدأ الشفافية في العمل وسياسة الأبواب المفتوحة.
وشكر بن رجب ثقة القيادة السياسية به، وتعيينه وزيرًا للبلديات، مؤكداً أنه سيعكس هموم الشارع.
وقال بن رجب إن المجالس البلدية هي الرديف في العمل البلدي، ولابد من توثيق العلاقات معها، مشيراً إلى أنه سيوفر الأمور كافة إلى المجالس من أجل التعاون معها.
وأكد أن أبواب الوزارة ستكون مفتوحة للمواطنين من أجل تقديم خدمات إلى الناس، موضحاً أنه لا يمكن أن يستغني عن الناس وهو منهم وإليهم، وإنه لم يكن جالساً من قبل في بروج عاجية.
صدر عن عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
حفظه الله ورعاه أمس (الاثنين) مرسوم ملكي رقم (91) لسنة 2006 بتشكيل الوزارة.
وفيما يلي نص المرسوم:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2006 الصادر في 19 ذو القعدة 1427 هـ الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول 2006 بتعيين صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء في كتابه المرفوع إلينا بتاريخ 19 ذو القعدة 1427 هـ الموافق 10 ديسمبر 2006
رسمنا بالآتي...
المادة الأولى:
يعين كل من:
- معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
- سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
- سعادة السيدجواد بن سالم العريض نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
- معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء.
- معالي الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة نائب القائد العام ووزير الدفاع.
- معالي الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير دولة لشئون الدفاع.
- معالي الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزيراً للكهرباء والماء.
- سعادة السيدعبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيراً لشئون مجلسي الشورى والنواب.
- معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للداخلية.
- معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للخارجية.
- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزيراً للصناعة والتجارة.
- سعادة السيدفهمي بن علي الجودر وزيراً للأشغال والإسكان.
- سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزيراً للإعلام.
- معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للمالية.
- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيراً للتربية والتعليم.
- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزيراً للعمل.
- سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيراً لشئون النفط والغاز.
- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيراً للصحة.
- سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيراً للتنمية الاجتماعية.
- معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزيراً لشئون مجلس الوزراء.
- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية.
- سعادة السيدمنصور بن حسن بن رجب وزيراً لشئون البلديات والزراعة.
- سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير دولة للشئون الخارجية.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
العدد 1558 - الإثنين 11 ديسمبر 2006م الموافق 20 ذي القعدة 1427هـ
