قالت مصادر مطلعة: إن وزارة النفط والغاز ستدعو العام المقبل شركات أجنبية للبحث عن النفط والغاز في المياه الإقليمية للمملكة في جهود جديدة لزيادة المخزون النفطي والبحث عن مصادر جديدة للغاز الطبيعي لسد النقص الذي تعاني منه البحرين وتغطية الطلب المتزايد على الغاز في وقت تسعى فيه إلى استيراد هذه المادة المهمة.

ولم تثمر جهود قامت بها الكثير من الشركات الأجنبية في السنوات الماضية للبحث عن النفط والغاز في مناطق البحرين عن الكشف عن مصادر جديدة. ولم تذكر المصادر تاريخاً محدداً ولكن يتوقع أن تبدأ البحرين في تقديم الدعوات في مطلع العام الجديد.

وقد أوضحت نشرة من وزارة النفط والغاز (الهيئة سابقاً) عن برامج الاستكشاف والتنقيب عن النفط أن ذلك حظي باهتمامات الهيئة «وتمثل ذلك في عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع ممثلي الكثير من كبريات الشركات النفطية العالمية في محاولة لاستدراج هذه الشركات للدخول في برامج للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية. ومن هذه الشركات كل من شركة شل وتوتال وشركة ميرسك وشركة البترول الهندية العالمية وشركة بتر وكندا وشيفرون وتكساس».

وقالت النشرة «تتركز أولويات الهيئة في زيادة المخزون النفطي من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف في المناطق المغمورة عبر الدخول في اتفاقات مشاركة في الإنتاج مع الشركات النفطية العالمية بما يمكن من القيام بجهود استكشافية من دون تحمل تبعات مالية علاوة على الاستفادة من التطور والمعلومات والخبرة التقنية لهذه الشركات».

وذكرت النشرة أن خطة العمل المستقبلية تشمل العمل على الترويج لفتح مناطق بحرية جديدة أمام الشركات النفطية العالمية عن طريق اتباع النظم المتبعةفي هذا المجال مع التأكيد على الشفافية في الإجراءات وكذلك على إعادة تقييم القواطع البحرية في وضعها الحالي والتي تتضمن ستة مقاطع من خلال دمج بعض القواطع البحرية الحالية في قاطع أكبر.

وقالت: إن الهيئة اتخذت مجموعة إجراءات تنفيذية من ضمنها الطلب إلى «شركة نفط البحرين (بابكو) بالشروع فوراً في إجراءات التحضير لفتح المناطق البحرية أمام الشركات الأجنبية لتقديم عطاءاتها للتنقيب عن النفط والغاز وتعيين شركة استشارية معروفة لتقديم اقتراحاتها بشأن نظام دعوة الشركات وتحديد الشركات المستهدفة والإجراءات المتعلقة بذلك».

كما تتضمن دمج القواطع البحرية الحالية البالغ عددها ستة قواطع في أربعة من خلال دمج القاطع رقم 4 و5 في قاطع واحد وكذلك رقم 3 و6 في قاطع واحد ليصبح مجموع القواطع البحرية أربعة قواطع كبيرة مقارنة بالقواطع السابقة وكذلك الموافقة على تبادل المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية مع الدول المجاورة مثل قطر.

وتنتج البحرين نحو 38 ألف برميل يومياً من حقولها البرية الآخذة في النضوب في حين تتسلم نحو 150 ألف برميل يومياً من حقل أبوسعفة البحري الذي تشترك في ملكيته البحرين مع المملكة العربية السعودية. كما تستورد نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام السعودي لتصفيته.

وتحدثت النشرة عن الغاز الطبيعي فقالت: «بالنظر لمحدودية توفر الغاز الطبيعي (المهم) لبرامج التنمية الاقتصادية في البلاد فقد شرعت الهيئة في دراسة الخيارات المتاحة لتوفير الغاز الطبيعي بغرض تلبية احتياجات النمو الحضري والاقتصادي والصناعي» وإنها واصلت التباحث مع قطر للحصول على الغاز القطري «وتم تشكيل لجنة للتفاوض مع الجانب القطري». وأضافت أن البحرين لديها احتياطي مناسب من الغاز الطبيعي.

وتحدث بعض المسئولين في البحرين عن قرب التوصل إلى اتفاق بين البحرين وقطر لاستيراد الغاز القطري المهم خصوصاً وأن المملكة لاتزال تنتظر الغاز لبدء توسعة جديدة في مصنع ألمنيوم البحرين (ألبا) وتوقع أحدهم أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. ومن المنتظر أن يتم حفر آبار جديدة