تنظم دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من غدٍ (السبت)، وللمرة الأولى في تاريخها، عملية انتخابية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لتخطو بذلك خطوة أولى باتجاه المزيد من الانفتاح السياسي. ولعل الأرقام في التجربة الانتخابية خير دليل على طابعها المحدود. فمن أصل نحو 825 ألف مواطن، منهم 300 ألف شخص في سن الاقتراع، لن يشارك سوى 6689 في التصويت. وسيقوم هؤلاء بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني المؤلف من 40 عضواً، وسيكون الاقتراع إلكترونياً.

وقال وزير الدولة الإماراتي لشئون المجلس الوطني الاتحادي أنور قرقاش: «إن العملية الحالية لا تأتي في سياق الديمقراطية بل في سياق تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين».

تجربة انتخابية حذرة ومحدودة للمرة الأولى بتاريخ الإمارات

دبي- أ ف ب

تنظم دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من يوم غدٍ (السبت) - وللمرة الأولى في تاريخها - عمليةً انتخابيةً لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لتخطو بذلك خطوةً أولى محدودةً وحذرةً باتجاه المزيد من الانفتاح السياسي.

ولعل الأرقام في التجربة الانتخابية القادمة في الإمارات - الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تنظم انتخابات من قبل - خير دليل على طابعها المحدود. فمن أصل نحو 825 ألف مواطن، و300 ألف شخص في سن الاقتراع، لن يشارك سوى 6689 شخصاً في التصويت بينهم 1189. وسيقوم هؤلاء بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المؤلف من 40 عضواً، علماً أن هذا المجلس ليست له سلطات تشريعية وإنما له صفة استشارية يستطيع بموجبها أن يعطي رأيه في مشروعات القوانين. والنصف الباقي من أعضاء هذا المجلس سيتم تعيينهم من قِبل حكام إمارات الاتحاد السبع.

أما عدد المترشحين فبلغ 439 شخصاً بينهم 65 امرأةً، جميعهم من أعضاء الهيئة الانتخابية، فوحدهم أعضاء هذه الهيئة المعينة يستطيعون الاقتراع والترشح. إلا أن وزير الدولة الإماراتي لشئون المجلس الوطني الاتحادي أنور قرقاش قال: «إنها ليست خطوة كاملة ولكنها خطوة أولى» من دون أن يحدد إطاراً زمنياً للعملية التدريجية. ويطغى الحذر بشكل كبير على هذه العملية الانتخابية. ويرى قرقاش في هذا السياق أن البيئة الإقليمية خطيرة جداً.

وفي عالم عربي تسوده الأزمات والنكسات، تبدو الإمارات مثالاً نادراً للازدهار، فالبلاد مستقرة وهادئة واقتصادها مزدهر ومجتمعها متسامح، إلى درجة يصفها البعض بـ «النموذج». إلا أن هذا الازدهار الاجتماعي والاقتصادي لم ينعكس بعد فعلياً على المستوى السياسي، ففي منطقة الخليج، مازالت الإمارات تأتي مباشرة وراء السعودية المحافظة جداً التي سبق أن نظمت انتخابات بلدية جزئية. ويبدو أن السلطة في الإمارات تسعى إلى تحديث النظام السياسي أيضاً وإنما من دون مخاطرة. ويؤكد قرقاش في هذا السياق أن العملية الحالية لا تأتي في سياق الديمقراطية بل في سياق تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين.

نظام الانتخابات في الإمارات

تنظم العملية الانتخابية الأولى في تاريخ الإمارات ابتداء من يوم غدٍ (السبت)، وذلك لاختيار نصف الأعضاء الأربعين في المجلس الوطني الاتحادي الذي له صفة استشارية ولا يتمتع بصلاحيات تشريعية. ومنذ قيام الاتحاد الإماراتي في العام 1971 وحتى اليوم يختار حكام الإمارات السبع الأعضاء الأربعين في المجلس الوطني الاتحادي على الشكل الآتي: ثمانية أعضاء لكل من أبو ظبي ودبي، ستة أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة وأربعة أعضاء لكل من عجمان والفجيرة وأم القيوين. وسيتم انتخاب أربعة أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، وثلاثة أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة وعضوين لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين بينما يعين الحكام باقي الأعضاء. وستجري الانتخابات (السبت) في أبوظبي والفجيرة، (الاثنين) في دبي ورأس الخيمة، و(الأربعاء) في عجمان والشارقة وأم القيوين. وقام حكام الإمارات السبع باختيار عدد من الناخبين الذي يشكلون الهيئة الانتخابية التي بلغ عدد أعضائها على مستوى الإمارات ككل 6689 بينهم 1189 امرأة. ولم يكشف عن المعايير التي اعتمدت لاختيار أعضاء الهيئة الانتخابية وخصوصاً أن هؤلاء هم فقط من يحق لهم الترشح أيضاً. أما عدد المرشحين فبلغ 439 بينهم 65 امرأة وسجل في أبوظبي أكبر عدد من المرشحين (99 مرشحاً )