انطلقت صباح أمس الأحد اجتماعات مؤتمر اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية التي تستضيفها البحرين خلال الفترة 17 - 20 مارس الجاري، بمشاركة 15 دولة عربية وبحضور ممثلين عن مفوضية فينيسيا الديمقراطية المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي، تحت رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

من جهته، قال رئيس المحكمة الدستورية في البحرين المستشار سالم الكواري في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: «ان قيام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية يأتي ليؤكد الشرعية الدستورية وإعلاء وسيادة النص الدستوري بوصفه القانون الأسمى»، مشيراً إلى أن الرقابة الدستورية هي تفعيل مفهوم الدولة الدستورية ودولة القانون التي تحافظ على سلطات الدولة واحترام وظائف كل منها وتوازنها في اطار من الشرعية، مع الفهم الجازم بأن الرقابة الدستورية لا تسعى أبداً إلى الإخلال أو التدخل في وظائف السلطات الاخرى كونها رقابة مشروعية وليست رقابة موائمة. وأكد الكواري أن دور اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ذو أهمية بالغة في توحيد الفكر القانوني الدستوري على قضايا معاصرة تشغل الفكر القانوني العربي كالحريات والحقوق وتعميق سيادة النص الدستوري وسموه بدون الابتعاد عن الاستفادة من التجارب الانسانية المقارنة توخياً لانضاج كل التجارب في الوطن العربي.

واوضح أن اجتماع المؤتمر يأتي تأكيداً لما بين الدول العربية من روابط تؤكدها التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك المتصل بالعمل الدؤوب لإعلاء قيم العدالة في اطار ديمقراطي والذي يتجلى في الحفاظ على كرامة الانسان واعتباره المكون الاساس في أي تقدم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتدثر بالقيم القانونية التي تحكم مصير الافراد وتحفظ كيانهم وتذود عن حقوقهم وحرياتهم.