قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، أمس الأحد (17 مارس/ آذار 2013)، تعقيباً على ما نشرته «الوسط» في العدد 1844 بتاريخ 17 مارس 2013، تحت عنوان «خريجو دلمون الكويتيون يطالبون بالتحقيق مع مسئولي التعليم العالي»: «إن عدم التصديق على شهادات خريجي جامعة دلمون ومنهم طلبتنا من دولة الكويت الشقيقة لم يأتِ على خلفية وجود خلاف بين الأمانة العامة للمجلس والجامعة المذكورة، فالأمانة العامة تمارس واجباتها القانونية إزاء مؤسسات التعليم العالي قاطبة بالإشراف والمراقبة والمتابعة لكل شئونها وفقاً لما هو مرسوم من تخصصات نص عليها قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه».

كما أوضحت الأمانة العامة أن «عدم التصديق لم يتولد كردة فعل على المخالفات المرتكبة والعديدة من قبل هذه الجامعة وعدم سعيها لتحسين وضعها الأكاديمي للبرامج التي تقدمها وجودتها بعد حصول كل برامجها على تقدير «غير جدير بالثقة» من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب التي تولت مراجعة هذه البرامج باستثناء برنامج بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية الذي حصل على تقدير «محدود الثقة». كذلك لمخالفاتها المستمرة بقبول الطلبة بخلاف قرار وقف القبول والتحويل داخل وخارج هذه الجامعة الصادر عن مجلس التعليم العالي بالقرار رقم (143/2009) والأعوام التالية على صدوره غير مكترثة بمصالح الطلبة الذين تم قبولهم في برامج تفتقر للجودة العلمية ولمتطلباتها».

وأضافت أن «الأسباب الحقيقية لعدم تصديق المؤهلات تكمن في النتائج التي توصل إليها فريق الفحص والتدقيق في الأمانة العامة للمجلس المشكل بالقرار (313/2012) الذي زار الجامعة المذكورة للاطلاع على أوضاعها الأكاديمية والإدارية والمالية والأبنية والمنشآت والوضع الطلابي، حيث اكتشف الفريق وعلى إثر تدقيق سجلات كشوفات درجات الطلبة أن ما هو مرصود من تقدير في السجل الإلكتروني المعتمد في دائرة القبول والتسجيل يختلف عمّا هو مثبت في الكشوفات المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، فلقد رصد العديد من الطلبة لبعض المقررات الدراسية تقدير (A) في حين تشير الكشوفات المعتمدة من قبل مدرسي المقررات إلى تقدير أقل بكثير من ذلك وإزاء اكتشاف هذه الحالات من قبل الفريق وما أكدته شركة التدقيق المستقلة من وجود شبهة التزوير في كشوفات الدرجات، إضافة إلى التلاعب بالحد الأعلى للعبء الدراسي للطلبة من خلال ترحيل مقررات درسها الطالب في فصل دراسي بأكثر مما هو محدد باللائحة إلى فصول أخرى من اجل إخفاء المخالفة، وإزاء اكتشاف حالات التزوير في كشوفات العديد من الطلبة ولعدد من المقررات الدراسية ولمختلف التخصصات تم الطلب من إدارة الجامعة تسليم هذه الكشوفات لغرض الوقوف على صحتها والوثوق منها وبدلاً من المبادرة لتنفيذ هذا الطلب قامت إدارة الجامعة بإخراج هذه الكشوف من مبنى الجامعة وأخفتها في مخازن خارجية غير مرخص بها وامتنعت عن التصريح عن عناوينها في محاولة لإخفاء ما ارتكبته في هذا الشأن غير مبالية بمصالح الطلبة وحقوقهم، علماً بأن من مسلمات عمل الجامعات هو وجود وثائق الطلبة ودرجاتها لغرض الرجوع إليها مهما طال الزمن من أجل استخراج إفادة لأي غرض كان».

وقالت: «وحيث أصبح من الصعب الوثوق بالوثائق والكشوفات المقدمة من قبل هذه الجامعة قرر مجلس التعليم العالي بقراره المرقم (330/2012) إلزام الجامعة عند التقدم بطلب التصديق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الخريجين إرفاق النسخة الأصلية من كشف الدرجات المعتمد من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات. وقد حاولت الأمانة العامة للمجلس تجنيب الطلبة الضرر المترتب على موقف الجامعة المذكورة فقامت بمحاولات عديدة حثتها على تسليم هذه الكشوفات من أجل إنجاز تصديق مؤهلات الطلبة الخريجين وذلك من خلال اللقاءات المتعددة مع إدارتها، إضافة للخطابات المتكررة بهذا الصدد إلا أن الجامعة وللأسف لم تعر أي اهتمام لذلك وغير مبالية بالإضرار التي ستلحق بالطلبة. وسعياً من المجلس لتحقيق غاياته وحفاظاً منه على مصالح الطلبة قرر المجلس رفع دعوى قضائية مستعجلة لحمل الجامعة على تسليم هذه الكشوفات من أجل سرعة إنجاز تصديق المؤهلات. ولعل هذه الإجراءات تنسجم مع التوجيه الصادر عن مجلس الوزراء المتضمن التصديق على شهادات الطلبة المستوفية للشروط القانونية».

وتعليقاً على القول إن هناك طلبة قد تم التصديق على مؤهلاتهم من دون أقرانهم، أكدت الأمانة العامة أنها «لا تكيل بمكيالين تجاه حقوق الطلبة بل تؤكد أنهم ينالون جميعاً قدراً واحداً من المساواة في النظر بطلباتهم، وتبين أن من تم التصديق على مؤهله كان قد حصل قبل صدور القرار (330) وأن الأمانة العامة بصدد فحص تلك المؤهلات فإذا ما تبين لها وجود شبهه التزوير فيها فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لغرض إلغاء التصديق».