أعلن رئيس المجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني أن الشركة المعنية بالدراسة البيئية لموقع مشروع البحير الإسكاني قدمت دراستها للمجلس بهذا الخصوص، منوهاً في تصريح لـ «الوسط» إلى ان الدراسة تضمنت مختلف الجوانب البيئية لموقع المشروع والغازات الموجودة فيه.

وأوضح ان المجلس يعكف على وضع خطة إدارة بيئية لعمليات المقاولات في موقع المشروع وكيفية التخلص من الغازات والمخلفات الموجودة فيه.

وكانت الهيئة العامة للبيئة قررت في منتصف العام الماضي (2012) وقف العمل في مشروع البحير الإسكاني، وذلك لحين الانتهاء من الدراسة البيئية للموقع على إثر تسرب غازات من الأرض، وقد أحيل المقاول على إثر ذلك إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وذلك لرفضه الاستجابة لطلب الهيئة العامة للبيئة بالتوقف عن العمل بعد تسرب الغازات.

إلى ذلك، شدد الزياني على أن المجلس الأعلى للبيئة يولي موضوع الغازات الموجودة في موقع المشروع أهمية كبرى، لافتاً إلى أن المجلس يركز جهوده على موضوع انتشار روائح الغازات الكريهة في موقع المشروع، تلافياً لأية انعكاسات صحية سواء على المواطنين أو العاملين في الموقع، وخصوصاً في ظل الشكاوى التي ترد إلى المجلس.

وفيما يخص المخلفات الموجودة في موقع المشروع، بين الزياني أن الخطة التي سيضعها المجلس الأعلى للبيئة ستركز على ضرورة عدم تصدير المشكلة إلى منطقة أخرى عبر نقل تلك المخلفات إليها، على أن تكون تلك الخطة مدروسة بشكل صحيح، وسيشترط المجلس على المقاول الذي سينفذ المشروع ضرورة أن يلتزم بالخطة بجميع تفاصيلها منعاً لأية آثار بيئية مستقبلية.

من جهة أخرى، ذكر الزياني أن وفداً من وزارة الإسكان والهيئة العامة للبيئة زار دولة الكويت للاطلاع على تجربتها في التعامل مع مثل هذه النوعية من الغازات الموجودة في الأرض والتي تعتبر خطرة على الإنسان كونها قابلة للاشتعال وتصدر روائح كريهة، منوهاً إلى ان الوفد سيترجم الفائدة التي اكتسبها من هذه الزيارة فيما يخص مشروع البحير الإسكاني.

وفي سؤال لـ «الوسط» عن الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة مع مقاول المشروع، أجاب الزياني بأن لا معلومات وردت من النيابة بهذا الخصوص.

وكان وزير الإسكان باسم الحمر أعلن أن الوزارة شرعت منذ مطلع أبريل/ نيسان 2012 في أعمال استبدال وتسوية تربة الموقع المخصص لمشروع البحير الإسكاني، والذي من المقرر أن يتضمن بناء نحو 387 وحدة سكنية.

وفي (16 يناير/ كانون الثاني 2013) قرر مجلس بلدي الوسطى رفع خطاب إلى عاهل البلاد، لإيجاد حل لمشكلة تأخر إنشاء مشروع البحير الإسكاني، وإيجاد البديل للأرض الموجودة حالياً، مشيراً المجلس إلى أن المشروع متعثر بسبب وجود مشكلات بيئية في الأرض المزمع إقامة المشروع عليها.