اكدت النائب ابتسام هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الاثنين (18 مارس / آذار 2013) مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب عدنان المالكي نائب رئيس اللجنة استعراض السادة النواب خلال الاجتماع اهم الردود والمرئيات المقدمة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدمة من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبيت التمويل الخليجي، وبيت التمويل الكويتي، بالاضافة الى استعراض مرئيات جمعية التطوير العقاري البحرينية، ومرئيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الى جانب استعراض المعلومات المتعلقة بمكتب (TIO) مقدمة من جمعية التطوير العقاري البحرينية.
هذا وتقرر في الاجتماع استكمال مناقشة مواد المشروعين بقوانين خلال الاجتماعات المقبلة.
