أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها بنيامين نتنياهو والتي تعهدت بمواصلة الاستيطان اليمين الدستورية أمس الإثنين (18 مارس/ آذار 2013) أمام البرلمان قبل يومين من زيارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما لإسرائيل.

وحصل الائتلاف الحكومي الجديد على ثقة البرلمان الإسرائيلي بغالبية مريحة (68 صوتاً مقابل 48) وذلك خلال الجلسة التي نقل التلفزيون الإسرائيلي وقائعها على الهواء مباشرة.

وقال رئيس الوزراء في بداية مراسم أداء اليمين إن «الأولوية الرئيسية للحكومة الجديدة هي الدفاع وأمن الدولة ومواطنيها» مشيراً إلى «التهديدات البالغة الخطورة» القادمة على حد قوله من إيران وسورية.

وأكد أن إسرائيل على استعداد «لإجراء مفاوضات مع شريك فلسطيني راغب في القيام بذلك بحسن نية» مضيفاً أن هذه الرغبة يجب أن تكون «متبادلة».

وتعليقاً على ذلك قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات لـ «فرانس برس»: «نريد أن تمتد يد السيد نتنياهو للسلام بالأفعال وليس بالأقوال بتنفيذ الاتفاقات وليس بالخطابات».

وأوضح عريقات «إن أراد نتنياهو السلام الحقيقي عليه الإعلان عن قبول مبدأ الدولتين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل كافة قضايا الحل النهائي» مضيفاً «نريد منه تنفيذ الإفراج عن الأسرى ووقف الاستيطان وفتح مكاتب القدس».

من جانبه، صرح نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، داني دانون لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحكومة الجديدة «ستعزز الاستيطان»، مؤكداً أن «عهد إيهود باراك (وزير الدفاع السابق) انتهى. الحكومة الجديدة ستعزز الاستيطان في يهودا والسامرة والجليل والنقب».

كما أكد وزير الإسكان، أوري أريئيل الرجل الثاني في حزب البيت اليهودي وهو من المستوطنين، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه «لا يمكن أن يكون هناك إلا دولة واحدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط وهي إسرائيل. الفلسطينيون لا ينبغي أن يتطلعوا سوى إلى (حكم ذاتي)».

وفي جنيف طلبت بعثة من الخبراء بتفويض من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإثنين من إسرائيل الوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية والسحب التدريجي للمستوطنين.

من جانبها دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه المالي والضغط على إسرائيل للسماح بتنمية الاقتصاد الفلسطيني محذرة من «انهياره».