بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، يؤكد مجلس النواب دعمه التام ودفاعه المستمر وعمله المتواصل، التشريعي والرقابي، لاحترام حقوق الإنسان، وتوجيه مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ونبذ العنف وأشكاله، علما وعملا، سلوكا ونهجا، قانونا وتطبيقا، دون إقصاء ولا تمييز، ودون تحريض ولا تحشيد، ودون الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، ودون تغليب بين كفتي الميزان للحقوق والواجبات، وترسيخا للقيم والمبادئ العربية الأصيلة، وما عرفت به مملكة البحرين، وجبل عليه شعبها الكريم وتوارثته الأجيال، من الآباء والأجداد، من احترام وقبول للآخر، ومن تسامح وتكافل وتعاون واحترام القانون، وتفعيلا للمواطنة الفعالة والمشاركة الإنجابية.

ويؤكد المجلس أن ما يميز هذا اليوم هو خصوصيته للدول العربية انطلقا من القيم الإنسانية، والمبادئ الحضارية، في إطار الهوية العربية المشتركة من حيث الانتماء والتاريخ المشترك، وللمبادئ الرصينة التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد يشير المجلس بكل الفخر والاعتزاز الى مبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، والتي حظيت بترحيب واسع من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والتي تأتي استكمالا للدور الرائد لمملكة البحرين في احتضان المبادرات الوطنية المميزة في مجال نشر الثقافة الحقوقية والإسهام في ايجاد الآليات العربية الحقوقية الرفيعة والحضارية، الساعية لتكريس الثقافة الحقوقية المؤسساتية.

كما ويؤكد المجلس دعمه لكافة الخطوات الإصلاحية والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها مملكة البحرين في إطار العمل الحقوقي العربي المشترك، ومؤكدا المجلس تأييده ومتابعته لكافة الالتزامات الحقوقية على الدولة في إطار حقوق الإنسان، وبما يحفظ استقلالية الوطن، وكرامة وإنسانية المواطن، والتي كان من أبرزها إنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان وإصدار مرسوم معني بتعديل المرسوم المنظم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تماشياً لمبادئ باريس، وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة.

معربا المجلس عن ثقته التامة بأن البحرينيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم قادرون على تجاوز التحديات عبر المؤسسات الدستورية القائمة، ومن خلال حوار التوافق الوطني، وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار البيت البحريني الواحد، وداعيا المجلس المولى العلي القدير بأن يحفظ مملكة البحرين.