من المتوقع أن ينتهي العمل في أربعة مجمعات تجارية مجتمعية ينشؤها بنك الإسكان في عدد من المناطق الإسكانية، خلال العام الجاري.
وتضم هذه المجمعات 37 محلاً تجارياً، وتقع في كل من مدينة حمد، وكرزكان، ودمستان والرفاع الشرقي. كما استكملت تصاميم ثلاثة مجمعات مشابهة في كل من سلماباد، وسماهيج والبديع ويتوقع أن يتم طرح مناقصاتها للمقاولين في منتصف العام الجاري.
وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري بشركة عقارات الإسكان ، إياد عبيد:" إن هذه المجمعات تقام على مساحة إجمالية قدرها 1784 متر مربع وقد أنشأت على أراضي البنك في المناطق الإسكانية وتوفر محلات تجارية مختلفة المساحة، وجميعها تتناسب ومتطلبات هذه المناطق الحيوية، وستوفر عند الانتهاء منها محلات لتوفير المتطلبات والخدمات الحياتية اليومية لقاطني هذه المناطق.
وأضاف عبيد : "يراعي في انشاء هذه المجمعات المعايير الدولية البيئية المستخدمة لمواد البناء الصديقة للبيئة والعازلة للحرارة، وأيضا في المواد المستخدمة في التشطيبات النهائية التي تراعي توفير الطاقة والمياه بالإضافة الى المحافظة على معدلات التخضير حول هذه المجمعات."
وكانت الشركة قد شرعت في اقامة هذه المجمعات في الربع الأخير من العام الماضي، وانتهت من وضع الأساسات للمشاريع وأكبرها يقام في مدينة حمد وسيوفر 16 محل تجاري، بالإضافة الى مجمعين في دمستان وكرزكان ويوفر كل منهما 7 محلات تجارية. كما تقيم الشركة ولأول مرة مجمعاً تجارياً مجتمعياً في الرفاع الشرقي يوفر 5 محلات تجارية.
وفي السياق نفسه قال عبيد :" أن الشركة انتهت من وضع التصاميم الهندسية لثلاثة مجمعات أخرى أيضا أنشأت في المناطق الإسكانية في سماهيج وسلماباد والبديع ، وسوف يبدأ طرح مناقصات هذه المشاريع في منتصف العام الجاري 2013، فيما يتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الثالث من العام نفسه، وستوفر هذه المحلات التي تقام على مساحة اجمالية قدرها 2816 متر مربع، مجتمعة 21 محل تجاري ومساحة تصلح لمحل بقالة كبير "سوبر ماركت". ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في منتصف العام المقبل 2014.
وسيرتفع، بذلك، إجمالي عدد المحلات التي أنشأها البنك ويديرها في مناطق البحرين المختلفة، إلى 266 محل تجاري بالإضافة الى مبنى روضة للأطفال ومساحات مخصصة للمحلات التجارية الكبيرة (السوبرماركت).
.
السلام عليكم . لا يكفي هذا . المطلوب دائما تجنب الاخطاء دائما وهذا الواجب ، وتجنّب آخر . وداعا . ثمّ انّ ا لمطلوب توزيع عادل للاراضين في دولة البحرين وليس احتكار اكثر من خمسة وتسعين بالمئة من اراضي الدولة ، هذا اذا توفر قبول شامل وكامل لكل من ارادوا بطيب . السلام عليكم .